أمرت النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من المسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم كل من مأمور تعريفة بجمارك بورسعيد، ومدير إدارة الحركة بجمارك بورسعيد. وذلك لإهدارهما مبلغ 476 ألف جنيه، جراء تحصيل رسوم جمركية أقل من المستحق لصالح الخزانة العامة للدولة.

ونصت مذكرة إحالة المتهمين في القضية على أنهم لم يؤديا العمل المنوط بهما وخروجهما عن مقتضي الواجب الوظيفي، وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمان قدرا قيمة الرسوم المستحقة بأسعار متدنية، مما ترتب عليه فروق مالية وضرائب ورسوم جمركية مستحقة للخزانة العامة للدولة بمبلغ 476 ألف جنيه.

وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أسامة الجمل رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين نائب رئيس الهيئة، بأن المخالفان المذكوران قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.

وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة