تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بخطاب للمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية، بشأن استئناف مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية في ظل إعلان جهة الأخذ بالرأي عدم قيامها بالرد.

وقال "فؤاد" في نص الخطاب "إيماءً إلى مشروع القانون المقدم من جانبنا بشأن تنظيم الأحوال الشخصية، وكذا عدة مشاريع أخرى بذات الشأن مقدمة من زملاء آخرين والتي أحيلت اليكم من جانب الجلسة العامة والتي بدوركم أرسلتموها إلى الجهات والوزارات المختصة لإبداء الرأي فيها عملا بأحكام نصوص الدستور ولم يرد رسميا سوى رد وزارة العدل حتى الآن؛ ووزارة الصحة بشأن رأي أمانة الصحة النفسية فيما ورد في المشروع المقدم من جانبنا وإفادتنا بالأصلح علميا بشكل عام".

وأشار "فؤاد" إلى أنه في هذا الإطار تقدمنا بعدة طلبات لاستعجال المناقشة وتم تحديد جلسة 19 يناير باللجنة سالفة الذكر، وانتهت الجلسة بمنح الأزهر الشريف مهلة لبداية فبراير 2019 للرد وإلا ستستأنف اللجنة مناقشة المشروع دون انتظار لرأي الأزهر ومخاطبة الأزهر بذلك دون أي نتيجة.

وتابع "فؤاد" أنه تقدم بخطاب إلى شيخ الأزهر بتاريخ 4122018 بشأن سرعة الرد على مشروع القانون إلا أننا فوجئنا بوجود تصريحات تفيد بوجود لجنة بالأزهر تضع مشروعا كاملا دون أن يلتزم بنصوص الدستور التي أشارت أن دوره يقتصر على إبداء الرأي فيما يتم مناقشته وجعلت اللجنة من الأزهر مشرعا بما يخالف أحكام الدستور.

وأضاف "فؤاد" أنه بتاريخ 3092019 أرسلت خطابا آخر إلى شيخ الأزهر عارضا فيه تطورات المجتمع الخطيرة على أثر واقعة الطفلة "جنة" التي تستوجب سرعة إبداء الرأي، خاصة وأن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أكدت في بيان رسمي لها أن السبب الرئيسي في تعليق مناقشة القوانين هو الأزهر الشريف.

واستطرد "فؤاد" أنه صدر بعد ذلك بيان رسمي من المكتب الإعلامي للأزهر الشريف بتاريخ 1 أكتوبر الجاري يوضح فيه حقيقة تأخر رد الأزهر والذي أفاد فيه "باستقباله فعليا لعدد من مشروعات القوانين بحثها كلها ثم ارتأى أن يشكل لجنة لإعداد مشروع كامل معتبر مشروعه هو الرد على المشروعات سالفة الذكر"، بما يتضح جليا عدم وجود نية لدى الأزهر بالرد على المشروعات المقدمة فعليا.

وأخيرا قال "فؤاد" بناء على ما سبق ليس هناك ما يمنع الأزهر من تقديم مقترح قانون كوننا نجله ونعظمه، إلا أنه أيضا ليس هناك ما يمنع اللجنة الموقرة من استئناف مناقشة المشروع خاصة في ظل إعلان جهة الأخذ بالرأي عدم قيامها بالرد.

ومن الجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم في أبريل 2017 بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية والمعروف إعلاميا "بقانون فؤاد للأحوال الشخصية" وشارك في العديد من جلسات الحوار المجتمعي في كثير من المحافظات ومع عدد من النقابات، واستخدم "فؤاد" على مدى أدوار الانعقاد الماضية الكثير من الأدوات الرقابية والتشريعية لسرعة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي، وتم الإعلان عن طرحه للحوار المجتمعي في أبريل 2018 وأخرى في يناير 2019 وتم تأجيله في المرة الأخيرة لعدم ورود تعليقات جهات الأخذ بالرأي كالأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة.