أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن حكم المحكمة الدستورية العليا الاخير حول عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارات أسدل الستار على قضية اجتماعية خطيرة شغلت الرأى العام المحلى لفترة زمنية طويلة وخاصة بين مجتمع الملاك والمستأجرين وزاد النقاش على الإعلام و أدوات التواصل الاجتماعى وخاصة بعد انخفاضات قيمة الجنيه المتتالية وانعكاسها على حياة الملاك ..
أشار الشهابي إلى أن حكم الدستورية الزم بتنفيذ الحكم والذى يتطلب إما تعديلا تشريعيا على قانون الإيجارات القديم الصادر فى عام 1981 أو إصدار قانون جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر وان كنت اميل إلى إجراء تعديل تشريعى ينفذ حكم الدستورية، بعدم دستورية المادتين (1و2)من القانون رقم 136 لسنة 1981 منوها إلى أن المحكمة الدستورية.

قالت فى حيثياتها أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذى تحددت فيه يشكل عدوانا على قيمة العدل واهدارا لحق الملكية .وقضت المحكمة ببدء تطبيق اثر الحكم من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى الحالى وبالتالي، يتوجب على مجلس النواب الإسراع في تنظيم هذه العلاقات وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.

قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم وخاصة وان العقارات ذات الإيجار القديم تصل حاليًا حوالي مليون و800 ألف وحدة سكنية وتجارية وإدارية، وهو ما يعادل تقريبًا 4% من إجمالي العقارات في مصر، واقترح الشهابي أن التعديلات التشريعية يجب أن تبحث حالات أربعة
الحالة الأولى حالة إذا كان الذى يشغل الوحدة السكنية المستأجر الاصلى أو من أعتبر مستأجرا اصليا وفقا للتعديل التشريعى وفى هذه الحالة يضاف على القيمة الإيجارية مبلغ وقدرة الف جنيه ويمتد الايجار لمدة ثلاث سنوات وبعدها يزداد الإيجار بنسبة سنوية لا تقل عن 15%
تابع الشهابي ان الحالة الثانية تشمل ورثة المستأجر الاصلى وهؤلاء يضاف على القيمة الإيجارية مبلغ 2000 جنيه ويمتد الايجار لمدة ثلاث سنوات ، بعدها يحرر عقد جديد طبقا لقانون الايجار الجديد ويلزم التعديل الحكومة لتوفير سكن بديل لهم قبل نهاية مدة السنوات الثلاثة ..
أردف الشهابي أما الحالة الثالثة فهى تشمل الوحدات السكنية المغلقة ويقترح الشهابى أن يقرر التعديل التشريعى تسلمها الملاك ..أما الحالة الرابعة فهى تشمل الوحدات أو المحال التجارية فإننا نقترح أن زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه كحد أدنى مع تحديد مدد للإيجار 16 شهرا وبعدها إنهاء العقد ويطرق نظام قانون الايجار الجديد عليها .