في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على الساحة الدولية، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحًا يقضي بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن. هذه الخطة، التي تدعو إلى تهجير جماعي للفلسطينيين، تعتبر خرقًا صارخًا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، ولا تعدو كونها محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عن طريق إلغاء الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية.

1. الحق في تقرير المصير
أول ما يمكن مناقشته في هذا المقترح هو انتهاكه لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. حق الشعوب في تقرير مصيرها هو حق راسخ في القانون الدولي، وهو مكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص في المادة 1 على أن "لكل شعب الحق في تقرير مصيره". هذا الحق يشمل حق الفلسطينيين في العيش بحرية على أرضهم، وفي تحديد مصيرهم السياسي والاجتماعي. المقترح الأمريكي بنقل الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى لا يمكن إلا أن يكون مساسًا بهذا الحق، حيث يسعى إلى إلغاء وجودهم في الأراضي التي يعتبرونها وطنهم التاريخي.

2. مخالفة المواثيق الدولية
إن محاولة نقل مجموعة كبيرة من الناس بالقوة إلى أراضٍ خارج حدودهم هو انتهاك صارخ للعديد من المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. فوفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للمدنيين في حالات النزاع، فإن هذا المقترح يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني. هذه الاتفاقية، التي تم تبنيها في 1949، تنص على أن أي محاولة لتهجير المدنيين قسريًا من أراضيهم يجب أن يتم استنكارها باعتبارها جريمة ضد الإنسانية. نقل الفلسطينيين من غزة سيكون بمثابة تجسيد واضح للتطهير العرقي، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي في أي شكل من الأشكال.

3. التطهير العرقي والفصل العنصري
من بين أبرز العواقب القانونية والسياسية لهذا المقترح هو أنه يعد عملية تطهير عرقي. عندما يُجبر شعب على مغادرة أرضه والتشتت في أماكن أخرى، فإن ذلك يعد انتهاكًا للقوانين التي تحظر الفصل العنصري والتمييز ضد الشعوب بناءً على هويتهم العرقية أو الوطنية.

دكتور أيمن سلامة استاذ القانون الدولي العام