قال اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ما تقوم به اثيوبيا، من تعنت، تجاه مقترحات مصر بشأن سد النهضة، هو امر يتعارض مع القانون والاتفاقيات الدولية ويعد غير مقبول تماما، مشيرا الى ان اعلان الحكومة المصرية مؤخرا عن وصول المفاوضات مع اثيوبيا الى طريق مسدود بسبب التعنت الاثيوبى بعد رحلة طويلة من المفاوضات، يؤكد انه كان هناك سوء نية لدى الطرف الاثيوبى لكسب وقت المفاوضات في بناء السد.

وأضاف الحصرى في بيان له، أن مصر ليست ضد بناء السد وليست ضد مشروعات التنمية باثيوبيا، ولكن بما لايضر بمصلحة مصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل، مؤكدا ان الخلاف بين مصر واثيوبيا، هو فترة ملئ خزان السد بالمياه، حيث تصر اثيوبيا على اكتمال ملئ السد خلال فترة ٣ سنوات فقط، وهو ما يلحق ضرر جسيم بمصر، وتطالب مصر بمد الفترة الى ٧ سنوات، حتى لاتتأثر حصة مصر من مياه النيل بشكل كبير.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، ان البرلمان يقف داعما ومساندا للقيادة السياسية في خطواتها بذلك الملف، ومفوضا الرئيس عبد الفتاح السيسى في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك لثقة االنواب في رؤية وقرارات القيادة السياسية في الحفاظ على حقوق مصر وأمنها القومى.

وأشار الحصرى، ان على اثيوبيا والمجتمع الدولى، ان يعوا ان مياه النيل، بالنسبة لمصر، هو خط أحمر، نظرا لان نهر النيل يعد المصدر الرئيسى، للمياه المستخدمة في الشرب والزراعة، وبالتالي فهى مسألة حياه للمصريين.