أصدر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية العديد من القرارات التى ينتهك فيها سيادة الدول ويتدخل فى شئونها الداخلية، مخالفا بذلك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مؤسساتها المنبثقة عنها مثل مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة ومن هذه القرارات الاستيلاء على قطاع غزة وطرد شعبها البطل وامتلاكه وضمها لبلاده بسلطة القوة الباطشة.

والغريب أنه أعلن قراره بتهجير الفلسطينيين والشعب الفلسطينى يذهل العالم بهذه العودة الأسطورية جنوب غزة إلى شمالها المهدم والمدمر. المحطم والتى تحولت إلى إنقاض فى رسالة تؤكد تمسكه بأرضه وتشبثه بها فى مشهد لم يسجل التاريخ الانسانى مثيلا لها، وأعلن ترامب فى قراره تهجير الفلسطينين إلى مصر والأردن وتأكيده أنهما سينفذان قراره المجنون ولا أدرى من اين جاء بهذا التأكيد ؟!!
وجن جنون ترامب عندما رفضت مصر بقوة وحسم قراره بتهجير الفلسطينين وأكدت ضرورة بقاء الشعب الفلسطينى فى أرضه وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى بحل الدولتين، التى وقعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف ..
هدد ترامب بقطع المساعدات الأمريكية لمصر والتى تقدر 1.3 مليار دولار بالرغم من أنها التزام فرضته اتفاقية السلام التى وقعتها مصر مع إسرائيل برعاية أمريكية واكدت إلتزام أطراف الاتفاقية بتنفيذ بنودها ومنعت الاتفاقية أى طرف من عدم تنفيذ أى نص من نصوصها منفردا وأطراف الاتفاقية مصر وإسرائيل وامريكا ووقع عليها كم من الرئيس الأمريكى جيمى كارتر عليها "كأحد أطرافها" بجانب توقيع الرئيس السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن ..!!

لم يقرأ الرئيس الأمريكى التاريخ والذى يؤكد عدم خضوع مصر للضغوط والابتزاز وان قرارها مستقل وان إرادتها الوطنية حرة وأنه يتحدث عن مصر قلب العالم القديم وصاحبة اقدم حكومة مركزية فى التاريخ وأعظم حضارات الدنيا وتمتلك اهم موقع جغرافي فى العالم ، وعلى أرضها شريان التجارة العالمية قناة السويس وكذلك قلب الأمة العربية ومحل إجماع من شعوبها وانها بقدراتها وإمكانياتها وشعبها العظيم الذى اصطف خلف قائده فى مشهد يعيد إلى الأذهان الايام التاريخية التى اصطف فيها الشعب المصرى فى 6 اكتوبر 1973 و30 يونيو و 3 يوليو 2013 والتى تجعل مصر عاصية على الكسر ولن تقبل أى ضغوط أو ابتزاز بوقف المساعدة الأمريكية،
والرئيس الأمريكى نقول له معظم هذه المساعدات تعود لبلادك مرة أخرى "للولايات المتحدة" فى شكل رواتب واجور للخبراء والمدربين الأمريكيين، ونقول لترامب أيضا أن هذا المبلغ الضئيل غير مؤثر فى الاقتصاد المصرى وان معاملات مصر التجارية مع أمريكا تجعلها تستحق أضعاف هذا المبلغ الضئيل لأن حجم واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية حوالى 77 مليار دولار سنويا، ونسبة الخصم التى يمنحها أى تاجر او صانع لمن يشترى بهذا المبلغ الكبير تترواح من 10% إلى 30%.

وايضا هذه النسب بنجدها فى المولات الكبيرة وكذلك فى الاوكوزيونات أى نسبة الخصم التى يأخذها أى مشارى ستترواح ما بين 7.7 مليار دولار إلى 23.1 مليار دولار بينما تلك المساعدات الامريكية التى تعود لأمريكا فى شكل مرتبات للخبراء والمستشاريين والمدربين الامريكان هى 1.3مليار دولار ، وهو مبلغ واضح، ضئيل جداً، بالنسبة لحجم الورادات المصرية من امريكا وايضا رقم غير مؤثر فى الموازنة العامة للدولة المصرى وليس محورياً في الاقتصاد المصري، والاستغناء عنه لن يمثل معضلة!!

بل يجعلنا نتجه إلى أسواق أخرى فى دول العالم المختلفة ونحصل على نسبة خصم على واردتنا من هذه الدول، أضعاف حجم المساعدة الأمريكية الضئيلة التى هى فى الأساس إلتزام على الولايات المتحدة الأمريكية فرضته على أى إدارة أمريكية بنود اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة منهما بجانب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية !! ومن هذا يتضح أن هذا المبلغ الضئيل يحقق مصالح حيوية لواشنطن !!