قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماماً كبيراً بالشركات الناشئة وريادة الأعمال لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى إن الحكومة اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، من أبرزها تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال، وتستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.

وأضاف "صبور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه في وقت سابق بتوفير كل الدعم للشركات الناشئة، وأكد أنه سيتم تقديم المساعدة والدعم لأي شركة ناشئة، ويتم إعفاؤها من الضرائب لمدة 5 سنوات، وأنه إذا ما استطعنا تحقيق نمو بنسبة 50 %؛ فسنتمكن خلال عام 2030؛ من إقامة شركات ناشئة باستثمارات أجنبية تبلغ 8 مليارات دولار، حيث إنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشددا على ضرورة التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، فضلاً عن العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.

وأشار "صبور"، إلى وجود اهتمام حكومي ببذل جهوداً مكثفة من أجل توفير كامل الدعم لهذا القطاع الحيوي، وتحقيق تطلعات مجتمع ريادة الأعمال بكافة عناصره من شركات ناشئة ومستثمرين وجهات داعمة، وتوحيد الجهود في ظل تعدد المبادرات والبرامج التي تقوم بتنفيذها الجهات الوطنية لتنمية الابتكار وتوفير الدعم لتلك الشركات، لخلق بيئة أعمال مُحفزة للشركات الناشئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ودعا النائب أحمد صبور، مجتمع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة إلى الاستفادة من مبادرات الحكومة لدعمهم والحوافز المقدمة من الدولة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، مؤكدا على أهمية إزالة أى معوقات تواجه رواد الأعمال خاصة الشباب وضرورة العمل على تيسير الإجراءات اللازمة للتراخيص ودعمهم بتوفير بدائل تمويلية.