عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي وأعمال التطوير بمدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، حضره الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الحكومة المصرية بنجاح ذلك المشروع المهم، لما يُمثله من دورٍ رائد في جذب الاستثمارات والسياحة وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق قيمة مُضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استهدف متابعة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات المتعلقة بالمشروع؛ حيث تم استعراض موقف التعويضات والإزالات بمنطقة رأس الحكمة، فضلًا عن موقف تنفيذ الأعمال بالمنطقة الاستثمارية، وذلك فيما يتعلق بمبنى الفندق والمنطقة الإدارية للشركة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع تطرَّق إلى استعراض الموقف التنفيذي لمنطقة "شمس الحكمة"، موقع السكن البديل للعائلات، من حيث تنفيذ شبكات المرافق التي تشمل المياه والصرف الصحي وكذا شبكة الطرق الرئيسية والفرعية. وتم التأكيد في هذا الشأن على أن التنفيذ قد بلغ نسبًا متقدمة للغاية.

ولفت المستشار/ محمد الحمصاني، إلى أنه في إطار متابعة الموقف التنفيذي لـ "شمس الحكمة" أيضًا، تم التنويه في أثناء الاجتماع إلى التقدُم في أعمال تنفيذ المدرسة التجريبي التي تخدم العائلات. فضلًا عن الإشارة إلى مشروع ترفيق المنطقة البديلة الجنوبية للقبائل، وغيرها من الخدمات.

وأشار "الحمصاني" إلى أن الاجتماع تناول أيضا الموقف التنفيذي لإعادة تسكين المرحلة الأولى داخل منطقة شمس الحكمة، وكذا موقف تقنين الأراضي بها، وما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الصدد من فتح الباب أمام مستحقي التعويض لتقنين الأراضي الخاصة بهم واستخراج تراخيص البناء.

وأضاف: استعرض الاجتماع الحصر الذي تم إعداده فيما يتعلق بالسكن البديل الذي تم رصده، وكذا الطلبات المُقدمة الصالحة للتقنين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش موقف صرف تعويضات منطقة رأس الحكمة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي قيمة التعويضات التي تم صرفها تزيد على 6 مليارات جنيه.