قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن التراجع المتواصل الدولار يأتى كنتيجة طبيعية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبدء جني ثمار الإصلاح والذى يظهر في تحسن مؤشرات الاقتصاد وانخفاض العجز في ميزان المدفوعات وتراجع معدلات البطالة.

وأضاف أن أسهم الإصلاح في تزايد ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية وبالتالى تحسن القيمة الشرائية للجنيه المصري.

وأكد أن التقارير الإيجابية لمؤسسات التقييم الدولية، وخطوات برنامج الإصلاح الناجحة أعطت الثقة للمستثمرين لزيادة حجم استثماراتهم، مؤكدًا أن قرار المركزى بإنهاء آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وجعلها عن طريق البنوك أسهم بشكل كبير بزيادة تدفقات العملة الصعبة بالبنوك، من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك"، وهو ما أدى إلى تراجع الدولار في السوق.

وأوضح إلى أن التراجع في الدولار بسبب زيادة المعروض، لافتًا إلى أن السوق تتحرك صعودًا وهبوطًا وفقًا للمتغيرات وتدفقات النقد الأجنبي، وشهدت الفترة الماضية موارد كبيرة جدًا من النقد الأجنبى في ظل تحسن المؤشرات العامة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن السوق لم تستوعب برنامج الإصلاح في بدايته، وكانت هناك شكوك في مدى قدرته على تحقيق أهدافه ولكن الحكومة كان لديها إصرار وتعهدت بتنفيذه ونجاحه، وتكاتفت وتعاونت كل الجهات لإنجاحه، وبدأت تظهر مؤشرات النجاح بشكل قوى في تحسن مؤشرات الاقتصاد وتراجع البطالة وزيادة الصادرات وانخفاض عجز ميزان المدفوعات، وهذه الأهداف كانت موضوعة وتمكنت كل وزارة من البدء في تحقيق مستهدفاتها لذلك ما يحدث من تراجع للدولار هو نتيجة طبيعية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.