على مدار خمسة أيام متتابعة تتواصل فعاليات أســبوع القاهـرة للميـاه 2019 تحت شعار "الإستجابة لنــدرة الميــاه" والذي يعد مـن أكبـر الأحــداث المائية علىالمســتويات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، وتنظمــه وزارة المــوارد المائيــة والــري المصريــة ســنوياً بالتعــاون مع الشــركاء الوطنييــن والإقليمييــن والدولييــن ؛ ويعقد بمركــز المنــارة الدولــي للمؤتمــرات بالقاهــرة الجديــدة على مدار خمسة أيام متواصلة .
تتضمن فاعليات اليوم الثاني عقد الاجتماع الثاني لمجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي ، والذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي بالاشتراك مع وزارة الموارد المائية والري ، وذلك من أجل المضي قدما في تفعيل آليات التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسامي بما يخدم قضايا المياه ، بالإضافة إلى متابعة الجهود والتقدم المحرز في هذا الشأن إليجانب تقديم كافة المساعي وبذل الجهود لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ استراتيجياتهم المائية الوطنية ضمن الإطار العام لرؤية منظمة التعاون الإسلامي، بغية الخروج بنتائج وتوصيات تركز علي الأولويات المشتركة بين كافة دول المنظمة والتي ستكون بمثابة مبادئ إرشادية ومنارات تسهم في تعزيز سبل التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة وتعمل على مواجهة التحديات المائية لتلك الدول على أرض الواقع.
ومن المنتظر أن تسفر فعاليات اليوم الثاني عن عقد اجتماع لكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في المجلس ، يتناول مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها بناء القدرات الفنية للكوادر من أبناء تلك الدول ، وكذلك معالجة مياه الصرف ، فضلاً عن إدارة المياه العابرة للحدود بالإضافة إلى سبل توفير الدعم المالي كما يعقد اجتماع يوم الثلاثاء 22 أكتوبر على مستوى الوزراء والذي يهدف إلى الخروج بقرارات هامة حول تشجيع وتحفيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
هذا ومن المزمع خلال الإجتماع ان تقدم المنظمات التابعة لأمانة منظمة التعاون الإسلامي عرضا لأهم أنشطتها المتعلقة بتنفيذ رؤية المنظمة في مجال المياه والتي تساهم في تطوير برامج التعاون بين الدول الأعضاء في مجال المياه.كما تشارك بعض المنظمات الدولية في فعاليات الإجتماع كمراقبين يساهمون بدورهم في الخروج ببرامج محدده لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة.
كذلك تتضمن فاعليات اليوم الثاني من هذا الحدث الدولي الهام عقد " اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة " والذي تنظمه المبادرة الرئاسية للبنية التحتية - بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ، والذي يحظى بمشاركة السادة الوزراء وكبار الخبراء المعنيين بالمياه والبنية التحتية ، وذلك في إطار تفعيل دور مصر الريادي في القارة الأفريقية ، في ظل رئاسة مصر، بقيادة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، للدورة الحالية من الاتحاد الأفريقي ، ويشرف أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية باستضافة فعاليات المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية في القارة الأفريقية بمشاركة الوزراء المعنيين بالبنية التحتية والمياه بالقارة الأفريقية وبالتعاون مع منظمة النيباد )منظمة التنمية بالاتحاد الأفريقي(، هذا وقد قدمت المبادرة حتى الآن ثمانية مشاريع اقليمية تخص 11 دولة. وسيتم خلال الإجتماع بحث ومناقشة التقارير المرحلية للمشروعات الثمانية والتي تم إعدادها بواسطة الفريق الفني، كما يقوم السادة الوزراء باستعراض جميع العقبات والقيود التي قد تعيق تنفيذ تلك المشروعات، للخروج بتقرير نهائي لعرضه علي روساء الدول الأعضاء.
كما يشهد اليوم الثاني قيام وزارة الموارد المائية والري بتنظيم جلسة "التعاون في قطاع المياه". حيث يعد التعاون في مجال الموارد المائية المشتركة أمرًا ضروريًا للتكيف مع التغيرات المناخية، ولتحقيق الاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي. ويمكن أن يخلق فرصًا جديدة للدول المتشاركة لتطوير مواردها المائية المشتركة بصورة مستدامة ومساعدة صناع القرار في الحد من النزاعات وزيادة التنمية الاقتصادية. وعلى الرغم من ذلك ، فإن حوالي ثلثي الأنهار العابرة للحدود لا يوجد لها أي إطار إدارة تعاونية بين الدول المتشاطئة. وفي هذا الإطار لابد من النظر إلى الموارد المائية المشتركة باعتبارها أداة لتفعيل التعاون وتعزيز خطط التوزيع العادل للموارد المائيه. كما يعتبر التعاون الإقليمي حلاً رئيسياً لتحقيق الأمن المائي.


وللعام الثاني على التوالي يتم تنظم فعاليات "ملتقى أطفال المياه" )سفراء المياه الصغار( والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارات: الثقافة،, التربية والتعليم، والشباب والرياضة، بالتعاون مع والاتحاد الأوروبي.. وذلك إيماناً منهم بالدور الهام الذي يلعبه الأطفال في مستقبل إدارة الموارد المائية.
يؤكد الملتقى هذا العام على ضرورة المضي قدما في رفع الوعي لدى الأطفال بأهمية نقطة المياه والتحديات التي تواجه الشأن المائي والتعريف بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلويث وبث القيم الإيجابية في نفوسهم ، هذا بالإضافة إلى تشجيع الأطفال المشاركين على نشر هذه المفاهيم بين قرنائهم في كل مكان، هذا وتقام العديد من الأنشطة والمسابقات على هامش الملتقى مثل المحاضرات وورش العمل الأدبية وأنشطة الرسم ومسرح العرائس..
كما تتضمن فاعليات اليوم الثاني قيام الاتحاد الأوروبي بتنظيم منتدى حوكمة المياه والأعمال في الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع (الاتحاد من أجل المتوسط) .. ومن المرتقب أن يكون هذا الحدث بمثابة حدث رفيع المستوى لمناقشة الملفات المتوسطية والمصرية بما في ذلك رؤية الاتحاد من أجل المتوسط وخطة لتحقيق التنمية المستدامة والقضايا المتعلقة بالتمويل المستدام في البنية التحتية للمياه . كما سيكون الحدث ايضاً بمثابة متابعة للمؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول المياه. فضلاً عن كونه فرصة ممتازة لتعزيز قرارات مجلس الشؤون الخارجية بشأن التمويل المستدام للمياه.


وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تنظم الأمانة التنفيذية للمنتدى العالمي التاسع للمياه والذي يستضيف اللجنة الوطنية المنظمة لمنتدى داكار للمياه 2021 ، تنظم جلسة خاصة حول منتدى داكار. الهدف الرئيسي من الجلسة الخاصة هو إعلام المشاركين بمدي الجاهزية لانطلاق فعاليات المنتدي العالمي؛ بالاضافة الي عرض الموضوعات الفرعية المختلفة داخل نطاق أهتمامات المنتدي؛ وتقديم طريقة فعالة لمجموعات العمل المختلفة للمساهمة في أعمال المنتدي.
وتحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري يقام معرض الفن الرفيع ضمن فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة للمياه ، والذي يضم تجمعا كبيرا لعدد من الفنانين الذين يروجون لاتجاه فني متناسق بالتعبيرعن رؤية متفائلة وملونة للحياة. وقد ضم المعرض أكثر من 30 قطعة فنية تتعلق بالمياه والبيئة.

على جانب آخر تتناول فعاليات اليوم الثاني تنظيم جلسة "إنتاجية المياه - باعتبارها حجر الزاوية في إنتاج الغذاء بكميات محدودة من المياه" والتي تنظمها منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة )الفاو( ، بالتعاون مع مشروع ستارز - وزارة الموارد المائية والري، معهد دلفت للمياه IHE ، المعهد الدولي لإدارة المياه IWMI
، هذا وتناقش الجلسة الفجوات في إنتاجية المياه الزراعية )زيادة المحصول الزراعي بأقل كميات مياه( وكيف يمكن التغلب عليها والتي يمكن استخدامها في سد الفجوة الغذائية ، ثم يتم تحليل الإنتاجية الاقتصادية للمياه في ضوء التغيرات الاجتماعية والمؤسسية الحديثة )مثل القضايا التي تؤثرعلى انتاجية المياه وفي مقدمتها طرق الحصول علي المياه والحقوق المائية ، والاستدامة ، والعدالة ، والتغيرات في سلسلة القيمة ، وتأثير هدرالغذاء على انتاجية المياه، ، كما يتم خلال الجلسة استعراض كيفية توعية المجتمع بالإجراءات اللازمة للتعامل مع وجهات نظر المستهلكين والمجتمعات للاحتياجات المائية اللازمة لإنتاج الغذاء ومناقشة إيجابيات وسلبيات المؤشرات المتاحة )مثل البصمة المائية(....
وفي هذا الصدد يعد الاستخدام الفعال للموارد المائية المحدودة بمثابة تعزيز للجهود الرامية إلى تحسين سبل عيش المزارعين في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في العالم. وقد تمت صياغة مفهوم( إنتاجية المياه WP ) لتحديد حجم هذه الجهود ، ويتم تعريفهاعلى أنها نسبة إنتاج المحاصيل إلى المياه المستهلكة في إنتاج تلك المحاصيل.
وتعتبر منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا NENA ) ) من أكثرمناطق العالم عرضة لندرة المياه على الرغم من أن هذه المنطقة لها أيضاً تاريخ طويل في إدارة المياه لإنتاج الغذاء، هذا بالإضافة إلى أن هذه المنطقة قد استفادت من القدرة على التحكم في المياه وتخزينها واستخدامها عندما يحتاجها المحصول الزراعي.ولعل الحاجة إلى تأمين الغذاء للأعداد السكانية المتزايدة تجعل المياه أكثر قيمة يوماً بعد يوم. كما أن هناك عدة عوامل من شأنها أن تسهم في وضع تصور ندرة موارد المياه في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ، وفي جعل ندرة المياه تتصدر الأجندة السياسية مثل زيادة الطلب على المياه والجفاف المتكرر والتهديدات الناجمة عن التصحر وتغير المناخ، وبناء عليه ، فإن تحسين إنتاجية المياه الزراعية أصبح له أهمية قصوى في هذه المنطقة.

كما تشهد فعاليات اليوم الثاني عقد جلسة " شبكات تنمية القدرات وتبادل المعرفة : أدوات لمواجهة ندرة المياه"والتي تنظمها شبكة بناء قدرات حوض النيل NBCBNبالتعاون مع معهد دلفت للمياه IHE.

تتناول هذه الجلسة توضيح دور شبكات ومنصات المعرفة وأنشطة البحث التشاركية في حل المشكلات المتعلقة بندرة المياه مع التركيز على الأبعاد الإقليمية وإشراك جميع الأطراف المعنية ، وكذلك استخدام الأدوات التشاركية لتحسين التعاون الفني إلى جانب عرض دراسات حالة من منطقة حوض النيل ومناطق أخرى. كما تتيح أ الجلسة الفرصة للتعرف على عدد من المنهجيات متعددة التخصصات والبرامج المشتركة لتبادل المعرفة والشراكات التي تدعم تنمية القدرات. كما سيتم بحث ومناقشة الأدوات الفعالة لبرامج تنمية القدرات المستدامة القائمة على التعاون المشترك.
وفي هذا الإطارتعد البرامج والاستراتيجيات الفعالة لتبادل المعرفة أمراً بالغ الأهمية لبناء القدرات على المدى الطويل ، وذلك لضمان استدامة الأفراد والمجتمعات.. كما تعد التحديات التي تواجه قطاعات المياه في العالم هي الدافع الرئيسي لإيجاد حلول مبتكرة وعملية للتغلب عليها .. ومن أبرز تلك التحديات زيادة النمو السكاني ، وندرة المياه في العالم ، علاوة على الحاجة المتزايدة إلى توفير الأمن المائي والغذائي وتأثيرات تغير المناخ وانتاج المعرفة الحديثة وتنمية القدرات بطريقة فعالة للمتخصصين في هذا المجال.
وقد أضحى واضحاً لمعظم البلدان النامية أهمية تطوير القدرة الإنتاجية لحل مشاكل المياه والحد من الفقر والمساهمة في النمو الاقتصادي ، بالإضافة إلي تحقيق النموالمتواصل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة . وقد أصبح جلياً أن مشاركة المعرفة وتنفيذ برامج التعاون المشتركة والشراكات القوية لها فعالية كبيرة في حل تلك المشاكل ، خاصة في الأحواض العابرة للحدود والمناطق محدودة الموارد. هذا بالإضافة إلى أن هناك حاجة إلى التعامل مع ندرة المياه وإيجاد حلول مبتكرة، تدعو إلي حشد الجهود والتعاون وإقامة الشراكات على جميع المستويات من أجل المساعدة في تحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها دوليا والمتعلقة بالمياه، بما في ذلك تلك الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .
كما يقوم المعهد الدولي لإدارة المياه IWMI – خلال اليوم الثاني بتنظيم جلسة "المحاسبة المائية لتحسين إنتاجية المياه وإدارة الجفاف"، حيث تتناول الجلسة عرض تكنولوجيات المحاسبة المائية واستخدامها في تخطيط الموارد المائيه ووضع السياسات في ظل الظروف العادية وحالات الجفاف. كما يتم عرض نماذج من جميع أنحاء العالم مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وذلك لإتاحة رؤية متعمقة لعدة محاور تشمل ، تطبيقات المحاسبة المائية في إدارة المياه ، والمحاسبة المائية ووضع خطط الموارد المائية ، إلى التغيرات المناخية وإدارة الجفاف.وذلك باعتبار أن المحاسبة المائية الدقيقة تلعب دوراً هاماً في إدارة المياه خلال الظروف العادية وظروف التصحر. كما أن المحاسبة المائية تدعم واضعي الاستراتيجيات وخطط الادارة لفهم العمليات الهيدرولوجية ولإدارة موارد المياه. هذا وتعتبر المحاسبة المائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واستخداماتها في إدارة التصحر بمثابة خطوات هامة لتعزيز قطاع المياه كما أنها تمثل أداة أساسية لدعم القرارات والتخطيط الاستراتيجي، وتوجيه الاستثمارات، فضلاً عن أنها تنظم تطوير مجال السياسات واللوائح التنظيمية من أجل الإدارة المستدامة لموارد المياه.
وفي هذا الصدد فإن عدم وجود إطار مؤسسي مناسب للتحكم في المياه وتوزيعها قد أدى إلى تغييرات في الدول والاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلال القرن العشرين، تم تطويع أنظمة الأنهار الرئيسية من خلال التوسع الكبير في أنظمه الري ... وعلى الرغم من هذه التطورات الهامة في اداره المياه, أصبح الاستخدام المستدام للمياه في ظل الظروف المناخية المتغيرة تحديا متزايداً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ففي بعض البلدان، يصل الاستهلاك السنوي للفرد الواحد في السنة ضعف الموارد المائية المتوفرة. فعلى سبيل المثال، ستنخفض حصه المياه للفرد في مصر من 650 متر مكعب في السنة إلى حوالي 350 متر مكعب في السنة عام 2037 هذا مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني المتوقع بخلاف التحديات الأخرى ، ومنها : التصحر وزيادة آثار التغيرات المناخية والتي تؤدي إلي تزايد الضغوط علي مسئولي إدارة المياه للبحث عن طرق مستدامه لزياده انتاجيه المياه بشكل عام. علماً بأنه من الصعب في كثير من البلدان تحديد الحالة الفعلية للموارد المائية وكميه الاستهلاك المتوقعة.
وفي سياق متصل تقوم منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة )الفاو( بتنظيم جلسة "المحاسبة المائية المتقدمة- التدريب الخاص بتحليل المحاسبة المائية" بالتعاون مع معهد دلفت للمياه IHE ، والمعهد الدولي لإدارة المياه IWMI ، ووحدة المحاسبة المائية بوزارة الموارد المائية والري.
يتم تنظيم هذا التدريب على هامش الأسبوع كخطوة مبدئية تستمر لعدة أيام بعد انتهاء الأسبوع، حيث يستهدف هذا التدريب الأشخاص ذوي المعرفة بأسس المحاسبة المائية، من أجل تعريفهم بالمحاسبة المائية المتقدمة حتى يتمكنوا من تحليل المعلومات بشكل أفضل وإيصال النتائج المرجوة إلى صناع القرار، كما يركز التدريب بصفة خاصة على أعضاء فريق العمل المعنيين بوضع الخطط والسياسات والمنوط بهم تفسير النتائج التي توصل اليها باقي أعضاء الفريق وربطها بالمشاكل في الإدارة والسياسات...
هذا وتعد المحاسبة المائية أداة هامة لمواجهة تحديات ندرة المياه ، باعتبار (المحاسبة المائية WA ) بمثابة الدراسة المنهجية للدورة الهيدرولوجية ، فضلا عن دراسة الوضع الحالي والمستقبلي لكل من العرض والطلب على المياه، كما تركز المحاسبة المائية أيضاً على القضايا المتعلقة بإدارة المياه.
وتستخدم المحاسبة المائية كأداة للتخطيط الاستراتيجي في المشروع الذي تقوم بتنفيذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )الفاو( وتموله وكالة التعاون الدولي السويدية SIDA حول "تنفيذ أجندة 2030 لزيادة كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ".
تجدر الإشارة بأن هذا الحدث العالمي ، في نسخته الثا…