تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن زيادة أسعار السلع فى البطاقات التموينية عن سعرها فى الأسواق.

وأوضح فؤاد، أن أسعار السلع التموينية التى يتم صرفها من خلال منافذ التوين وأصحاب فروع جمعيتى أعلى من الأسعار الموجود فى الأسواق، حيث وصل متوسط الارتفاع فى أسعار إلى 23% عنها لدى التجار ومحال البقالة الأخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر سعر الأرز فى التموين يُصرف بـ9 جنيهات، فى حين أن سعره فى السوق الحر 6 جنيهات ونصف، وبالمثل السكر، الذى يُباع فى بطاقات التموين بـ9 جنيهات ونصف، وفى الأسواق بـ7 جنيهات ونصف.

وأشار فؤاد، إلى أن وزارة المالية رصدت فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى 2019/2020 ، مبلغ 35.9 مليار جنيه دعم سلع البطاقات التموينية لعدد 63.2 مليون مواطن بواقع 50 جنيه لكل مواطن، على أن يكون السعر فى منافذ التوزيع هو السعر الحر للسلع فى السوق، وإن منافذ التوزيع لم تلتزم بالبيع بالسعر الحر.

واستطرد فؤاد، أن قيام وزارة التموين بمحاسبة التاجر بالأسعار المعلنة من قبل الوزارة يمثل إهدار فى المبالغ المدرجة للدعم لصالح التجار ومنافذ التوزيع بما يقدر تقريبا بـ8 مليار جنيه سنويا، هذا بخلاف المبالغ المحولة للسلع والخدمات من فروق نقاط الخبز.

وطالب فؤاد، مناقشة وبحث أسباب عدم التزام منافذ بيع التموين وجمعيتى بالبيع بالسعر الحر، متسائلا، هل هذا نتيجة لسوء التعاقدات المسبقة لوزارة التموين دون الأخذ بالاعتبار بالأسعار الفعلية فى السوق؟، ام نتيجة لعدم مرونة آلية التسعير لتلك السلع بالوزارة؟، ام نتيجة لجشع تجار السلع التموينية؟، مشددا على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على المال العام.