تقدم النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بمذكرة بالرأي للعرض على كلا من رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس، وذالك في شأن المقترح المقدم بتعديل بعض مواد قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

وطالب "أبو طالب" أن تتضمن التعديلات المقترحة، عددًا من النقاط الجوهرية بالغة الأهمية وذالك على النحو التالي: أولًا: في خصوص السادة المحامين العاميلن بالخارج؛ تثبت للسادة المذكورين صفة الإشتغال بالمحاماة بدلالة ما يقدمونه من مستندات مؤيدة لذالك ومن ضمنها تأشيرة الإقامة وعقد العمل الموثق.

ثانيًا: بخصوص السادة المحامين أمام القضاء العسكري والنيابة العسكرية تلزم هذه الجهات بإعطاء المحامي شهادة بناء على طلبه، بما يجريه أمامها من أعمال قانونية مثل حضور الجلسات وحضور التحقيقات وتقديم إلتماسات وتظلمات.

وشدد أبو طالب، على ضرورة التأكيد على عدم جواز القبص على المحامي أو حبسه احتياطيًا في الجرائم التي تحصل أثناء أو بمناسبة ممارسة عمله.

وأخيرًا: في شأن تشكيل مجلس نقابة المحامين: يتكون المجلس من كلًا من نقيب المحامين ثمانية وعشرون عضوًا يراعي في انتخابهم أن يكون نصفهم من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محكمة الاستئناف أن يتم تمثيل المحامين في نطاق كل محكمة استئناف بعضو مجلس نقابة عدا محكمة استئناف القاهرة فيتم تمثيلها بعضوين. وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة توضيح كيفية انتخاب كلًا من الأعضاء المذكورين بيانًا كافيًا وخاصةً فيما يخص العدد الزائد من أعضاء محاكم الاستئناف وهو ما يقدر بحوالي 16 عضوًا.