طالب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري المحتجين بمنحه مهلة 72 ساعة لتنفيذ مطالبهم، والنظر في الإصلاحات الممكنة للخروج بالبلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، ملمحًا إلى أنه قد يستقيل أيضًا لإنقاذ الموقف، وفق ما ذكرت صحيفة أراب نيوز الدولية.

وبينما وصل المتظاهرون في وقت مبكر إلى وسط بيروت اليوم الأحد، قالت وسائل إعلام إن مسودة الحكومة الإصلاحية تتضمن خفض رواتب جميع الوزراء وإلغاء مخصصات النواب.

عاد المتظاهرون في لبنان إلى الشوارع في ساعة مبكرة من صباح الأحد ، حيث يستمرون في الضغط على رئيس الوزراء سعد الحريري حتى الوصول إلى موعده النهائي لتقديم حزمة من الإصلاحات.

جمعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد منذ الخميس الماضي جميع شرائح المجتمع اللبناني وعرقياته في دعوة موحدة بشكل غير عادي لإسقاط نخبة سياسية يلقي المحتجون باللوم عليها في غرق الاقتصاد في الأزمات.

ووصل المتظاهرون الشباب الذين يحملون أكياس القمامة في وقت مبكر إلى وسط بيروت يوم الأحد لتنظيف الحطام الذي تركته المظاهرات الاحتفالية في اليوم السابق ، بينما عادت مجموعات من المتظاهرين الذين يحملون الطبول ومكبرات الصوت للحفاظ على الزخم.

وقالت سحر يونس ، عاملة تبلغ من العمر 32 عامًا في منظمة غير حكومية "لم أكن أتوقع أن يتعاون الناس من الشمال والجنوب مع بعضهم البعض، إن الاحتجاجات جمعت الجميع وهذا لم يحدث من قبل".

واتهم الحريري منافسيه بعرقلة إجراءات الميزانية التي قد تقر 11 مليار دولار من تعهدات المانحين الغربيين للمساعدة في تجنيب البلاد الانهيار الاقتصادي.

لكن إذا استقال الحريري، فسيكون من الصعب على الأحزاب المختلفة التي تشكل الائتلاف الحاكم الآن تشكيل حكومة جديدة.

ومن المرجح في حال ذهاب حكومة الحريري، أن تأتي حكومة جديدة مدعومة من حزب الله المدعوم من إيران، وهو تحول من شأنه أن يجعل من المستحيل تقريبًا على المانحين الدوليين أو دول الخليج العربية تقديم مساعدات أو استثمارات.

في وقت متأخر أمس السبت ، أعلن حزب القوات المسيحية اللبنانية المارونية أنه سيسحب وزراءه الأربعة من الحكومة ، مما يزيد من الضغوط على الحريري في سعيه لإقرار ميزانية تعهدت حكومته بعدم فرض ضرائب جديدة فيها.