قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن البرلمان يلتف علي القوانين فيما يخدم المصالح الحكومية، لافتًا إلي أنه غير قانوني أن يترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضح "كمال الدين" أن المجلس يوافق علي أي مشاريع قانون ترسلها الحكومة، فضلًا عن مناقشتها من الزوايا التى ترسلها الحكومة ، لافتًا إلي أن تولي الوزير رئاسة مجلس أمناء المدينة، مع تقنين اختصاصاته، يعتبر أمرًا به تحايل على القانون.

وتابع :« أن جامعة زويل بها طلاب على أعلى مستوى قادرين على إخراج أبحاث علمية ودراسات موضوعية، لذلك كان لابد أن تكون إدارتها بعيدة عن وزارة التعليم العالي. الجدير بالذكر أن مجلس النواب، ناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.