انتهت لجنة التضامن بمجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون دعم المرأة المصرية، علي أن يتم تقريره النهائي وإرساله لمكتب المجلس لإدراجه بجدول أعمال الجلسات العامة.

جاء ذلك في الوقت الذي أكد رئيس لجنة التضامن عبد الهادي القصبي،أن هذا القانون مر بعدة مراحل بحيث تمت مناقشته من كافة الجوانب موضحا أن الدولة المصرية دعمت المرأة من الجانب السياسى وجاءت فلسفة هذا القانون الى دعم المرأة اقتصاديا وثقافيا وصحيا لكى تكون طاقة ايجابية فاعلة فى المجتمع وهذا هو فلسفة مشروع القانون .

ولفت إلي أن القانون جاء بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية الأخيرة بتكريم الأمهات المثاليات، مؤكدا أن مصر فى عهد الرئيس السيسي اتخذت خطوات واسعة لدعم المرأة منها الوزيرة والمحافظ والقاضى وأصبحت عنصر هام ومهم فى المجتمع ، وبالفعل وصلت نسبة الموظفات في الجهاز الإداري لمصر إلى 43%، بينما تتراوح نسبة المناصب القيادية التي تشغلها المرأة في الجهاز الإداري المصري بين 27 و28%، كما لعبت المرأة دورا بارزا في الحكومة المصرية خلال 2018، كما تم تمكينها سياسيا وحصلت على نسبة 25% مؤخرا فى التعديلات الدستورية.

وأوضح القصبى أن اصدار القانون الجديد يستهدف دعم المرأة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا لتحويلها لطاقة مجتمعية فاعلة فى المجتمع ليعود علينا بالنفع لمصر والمصريين كما قال الرئيس خلال الاحتفالية في كلمته "إننا إذ حققنا تقدمًا في مسيرة دعم وتمكين المرأة، فمازال أمامنا الكثير الذي نصبو إلى تحقيقه، حتى نصل إلى مجتمع تسوده العدالة والإنصاف، وبحيث يشترك في بناء الوطن، جميع أبنائه، رجالاً ونساء، بنفس الهمة والإصرار" .

وأشار رئيس لجنة تضامن النواب أن المرأة المصرية حصلت على كثير من المكاسب في عهد الرئيس السيسي مرورا بالتمكين في التشكيل الحكومي لأول مرة منذ عام 1962، بحيث يحتوى التشكيل الوزاري على 8 وزيرات لحقائب وزارية ثقيلة، علاوة على تعيين أول سيدة في منصب محافظ ولم تتوقف مكاسب المرأة على ذلك، فأكبر مكسب لها هو تخصيص مواد الدستور المناصرة للمرأة كالمادة 9 والمادة 11، لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع المجالات والوظائف بما فيها النيابة الإدارية والقضاء، بالإضافة إلى المادة 180 التي عملت على إلغاء أشكال التمييز وضمان تمثيل مناسب للمرأة بالمجالس وهو الواضح في تمثيل المرأة داخل البرلمان.

وأكد أنه فيما يخص التمكين الاقتصادي والمرأة المعيلة، فتم تخصيص 250 مليون جنيه لوزارة التضامن، وذلك من أجل تمويل مشروعات المرأة المعيلة مشيدا بتوجه الدولة بالاهتمام بملف الغارمات وتقديم الدعم لهن إما بإخراجهن من السجن والتكليف بإعداد قانون يمنع سجن الغارمات مقابل تأدية خدمة للمنفعة العامة كل هذه صور للتمكين والمكاسب الخاصة بالمرأة .