عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني الدكتور عمر الرزاز، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون فى مجالات متنوعة بين مصر والأردن.

وفى بداية المؤتمر، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بضيف مصر العزيز الدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردني ومرافقيه، مؤكدًا على سعادته باستضافة جمهورية مصر العربية أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها الـ28، والتي تعتبر من أقدم اللجان المشتركة بين الدول وأكثرها انتظامًا في الانعقاد، وهو ما يعكس عمق وقوة الروابط والاواصر التاريخية بين البلدين الشقيقين، وكذا اهتمام القيادة السياسية في البلدين بالعمل على دفع وتعميق العلاقات على كافة الاصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، بين الدولتين بما يعكس الروابط التاريخية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات التمهيدية للجنة المشتركة على مدار الايام السابقة، حيث شهدت وضع العديد من الحلول لأغلب القضايا والموضوعات العالقة بين الدولتين، بما يحقق طموحات الجانبين فى هذا الصدد، مضيفًا أن اجتماع اليوم تطرق إلى عدد من الملفات، وفى مقدمتها الملف السياسى والاوضاع الحالية بالمنطقة وضرورة استمرار التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين فى ظل التحديات التى تواجه منطقة الشرق الاوسط.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة تناول سبل دعم وتعزيز مجالات التعاون فى القطاع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين ما زال أمامه الكثير والكثير من الزيادة والنمو خلال المرحلة القادمة، مشددًا على أهمية العمل سويًا على حل وإزالة أي عوائق قد تواجه المستثمرين من الجانبين المصرى والأردني، وأهمية وضع خطة تنفيذية لحل أي مشاكل تواجه مستثمرى الجانبين بصورة عاجلة وفورية.

وفي هذا الصدد وفيما يتعلق بما أثاره الجانب الأردني من صعوبة إجراءات تسجيل الشركات الأردنية في مصر.

فقد أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم التوجيه بأن يكون الحد الأقصى لمدة التسجيل أسبوعين، سعيًا لفتح ودفع آفاق التعاون بين الدولتين، بما يضمن تحقيق مصلحة شعبى البلدين الشقيقين.

ونوه رئيس الوزراء، إلى أهمية التكامل والتنسيق للدخول إلى أسواق جديدة سواء فى المنطقة العربية أو قارة أفريقيا، هذا إلى جانب المشاركة فى أعمال الإعمار التى تتم بعدد من الدول الشقيقة، وذلك استغلالًا للميزات النسبية التى تتمتع بها كل من مصر والأردن.

وأعرب مدبولي عن شكره لنظيره الأردني على إهتمامه بوضع حلول للمشاكل الخاصة بأوضاع العمالة المصرية في الأردن.

وأضاف رئيس الوزراء: "نتطلع إلى تعميق التعاون بين البلدين فيما يخص الربط فى مجال الكهرباء والتعاون فى مجال الغاز والمجالات النفطية، وذلك بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، وكذا على الدول الأخرى فى المنطقة من خلال استخدامها لشبكة الربط".

واختتم الدكتور مصطفى مدبولى كلمته بالتأكيد على أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الجهود بما يدعم ويعزز أوجه التعاون والتنسيق المشتركة بين البلدين بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

من جانبه، تقدم الدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردنى، بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى والوفد المصرى من الوزراء، على حفاوة الاستقبال، وكذا بالشكر إلى غرفة التجارة والصناعة والقطاع الخاص على الجهد المبذول.

وشدد رئيس مجلس الوزراء الأردنى، على أن الهدف من عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة هو العمل على تذليل أى عقبات قد تواجه دعم وتعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، وكذا النظر إلى آفاق التعاون على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى التحديات التى تشهدها دول المنطقة، وهو ما يفرض علينا التعاون ومساعدة الدول الاشقاء للتعامل مع تلك التحديات، والعمل على إرساء أسس للتكامل فى المنطقة وصولًا إلى تحقيق حالة من السلام والرخاء.

وأشار الدكتور عمر الرزاز، إلى توجيهات القيادة السياسية فى البلدين من اهمية الارتقاء بمستويات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، والانتقال إلى مرحلة أكثر عمقًا وتكاملًا، موضحًا أن اللقاء اليوم كان صريحًا وتم تحديد التحديات والفرص الكبرى التى تنتظر البلدين.

ولفت رئيس الوزراء الأردنى، إلى أن الاجتماع تناول موقف العمالة المصرية فى الأردن، مضيفًا أنه تم الاتفاق ايضًا على معاملة التلاميذ المصريين فى المدارس الأردنية بنفس معاملة الطلاب الأردنيين، ونفس الشئ بالنسبة للطلاب الأردنيين فى مصر.

ونوه الدكتور عمر الرزاز، أنه تم تحديد المعوقات التى تواجه المستثمرين فى البلدين بمختلف القطاعات، كما تم التطرق إلى المناهج العلمية التى يمكن تبادلها فى مجال التربية والتعليم للنهوض بجودة الخدمات التعليمية المقدمة فى البلدين.

وأوضح رئيس الوزراء الأردنى، أنه تم التباحث حول مقترح إقامة منطقة لوجيستية فى الأردن بهدف خدمة المناطق المجاورة، مضيفًا أنه تم التوجيه بإعداد برنامج زمنى محدد على أن يقوم بمتابعته رئيسا وزراء البلدين بشكل دورى بهدف تدعيم أطر التعاون بين مصر والأردن.

وفى ختام كلمته، شدد الدكتور عمر الرزاز، على أن انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لأعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، يعد خير دليل على إصرارنا على المضى قدمًا لتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين البلدين، بالرغم من كل التحديات القائمة، مضيفًا: "نعمل على تحويل تلك التحديات إلى فرص حتى يتسنى لنا تحقيق مستقبل أفضل لشعبى البلدين الشقيقين."