أغلقت البنوك الماليزية حسابات خاصة بأفراد وشركات إيرانية؛ في إشارة إلى أن العقوبات الأمريكية بات لها تأثير بعيد المدى على مواطني إيران.

وأوضح بعض الإيرانيين ومسؤول بسفارة طهران في ماليزيا أن هناك "إغلاقًا جماعيا" للحسابات في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، بحسب "إرم نيوز".

وقال بهرانج صمدي، وهو محاضر جامعي من بين ما يقدر بعشرة آلاف إيراني يعيشون في ماليزيا، إن البنوك ”أكثر ملكية من الملك“، مشيرًا إلى أنه علم في أغسطس الماضي أن بنكه (سي.آي.إم.بي) سيغلق حسابه الذي فتحه قبل 14 عام، مضيفا: "في الدول الغربية لا مشكلة في فتح حسابات مصرفية.. لا تشعر البنوك بالحساسية سوى بشأن نقل الأموال خاصة إذا كانت مبالغ كبيرة".

وتابع صمدي قائلا: إنه سحب أمواله سريعا بعدما حذره بنكه من أنه سيغلق حسابه خلال شهر، غير أنه كان ولا يزال قادرا على الدخول على حسابه على الإنترنت.

وقال كثير من الإيرانيين إنهم يعلمون بتلقي العشرات من بني وطنهم إخطارات من بنكي (سي.آي.إم.بي) و (آر.إتش.بي) بشأن إغلاق حساباتهم.

وقال بنك (سي.آي.إم.بي) في إخطارات مماثلة "نأسف لإبلاغكم أننا لم نعد قادرين على مواصلة علاقتنا المصرفية.

ولم تكشف البنوك عن السبب، لكن بعض الأفراد قالوا إن المسؤولين المصرفيين أرجعوا تلك الخطوة إلى زيادة التدقيق بعد العقوبات.

ورفض بنكا (سي.آي.إم.بي) و (آر.إتش.بي) التعليق، وأحال البنك المركزي الماليزي أسئلة بشأن المسألة لاتحاد المصارف في ماليزيا، الذي رفض التعليق أيضًا.

وذكرت سفارة إيران في كوالالمبور أنها تعمل لحل القضية، وقالت: "نأمل أن تتمخض المفاوضات عن نتيجة إيجابية من خلال حسن النوايا وتعاون المسؤولين الماليزيين".

وبات الإيرانيون في العاصمة الماليزية يتساءلون حاليا كيف سيدفعون رسوم المدارس أو فواتير المستشفيات.

ورغم العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران بسبب برنامجها النووي في أواخر العام الماضي، فإن ماليزيا أبقت على علاقات جيدة بطهران، وبحث زعيما البلدين الأسبوع الماضي سبل تعزيز العلاقات. ولم يتضح ما إذا كان لإغلاق الحسابات صلة برصد ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل ماليزيا العام الجاري، وهو تطور أغضب الولايات المتحدة.