قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة النائب جبالى المراغي، بحضور ممثلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تعديل قانون الخدمة المدنية، لفتح باب التسويات للموظفين من جديد بعد غلقه نهائيًا بداية من نوفمبر الحالى لانتهاء المدة التى حددها القانون.

وتنص المادة (٧٦) من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، على أن «يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ٣ سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقًا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها».

وتوافق أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة، لفتح مدة التسويات للموظفين، وضمان عدم انخفاض أجور الموظفين بعد التسوية بالمؤهل الأعلى.

وقال المستشار محمد مصطفى، المستشار القانونى لجهاز التنظيم والإدارة، خلال الاجتماع، إن التشريع الحالى يمنع التسوية بعد انتهاء مدة الـ٣ سنوات التى حددها القانون كفترة مسموح خلالها فقط بالتسوية، والتى انتهت بالفعل مطلع نوفمبر الحالي، وبالتالى الجهاز ملتزم بتطبيق القانون والالتزام بهذه المدة القانونية.

وأضاف أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، واجه مشكلة مع بداية تطبيق التسوية طبقًا لقانون الخدمة المدنية، من خلال إصدار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى بعدم جواز التسوية وإعادة تعيين العاملين بالدولة الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء عملهم، أو ما يُعرف بـ«التسوية بالمؤهل الأعلى»، بعد صدور قانون الخدمة المدنية في ٢ نوفمبر ٢٠١٦، لذلك لجأ الجهاز في النهاية لرئيس الوزراء لتعديل اللائحة التنفيذية للسماح للموظفين بالتسوية مع الاحتفاظ براتبهم السابق وهو ما تم بالفعل، بتعديل المادة ١٨٩ من اللائحة.