أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، يعد حجر الزاوية فى التغلب على العديد من المتغيرات والتحديات المائية التى تواجه الدولة المصرية فى ظل زيادة الطلب على المياه لتحقيق آفاق التنمية المستدامة فى مصر رغم محدودية الموارد المائية.

جاء ذلك في كلمته خلال حضوره اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسه العامة بمجلس النواب للمناقشة.
وأشار عبدالعاطى إلى أن مشروع القانون يستهدف تيسير الإجراءات اللازمة للتعاملات المختلفة للمنتفعين ومستخدمى المياه مع أجهزة الوزارة المختلفة وتعديل بعض الرسوم إما بالتخفيض أو بالإعفاء منها فى بعض الحالات خاصة للقاعدة العريضة من صغار المنتفعين، ومشاركة الوزارة فى رؤية أهمية المحافظة على الموارد المائية المتاحة من الإهدار أو التبديد أو الاستنزاف مع تعزيز الجهود التى تهدف إلى تنمية وتعظيم الاستفادة من أى موارد أخرى كمياه الأمطار والسيول ومياه الصرف الصحى والصناعى المعالجة.
وأضاف الدكتور عبدالعاطى ان مشروع القانون جاء للتأكيد على تشديد الإجراءات اللازمة للمحافظة على نهر النيل والمجارى المائية العامة ومرافق وشبكات الرى والصرف وتفعيل وإحكام وسائل وأدوات تلك الإجراءات، وتشجيع مفهوم المشاركة من خلال مشاركة المنتفعين ومستخدمى المياه مع الوزارة فى إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من مرافق الرى والصرف من خلال روابط لهؤلاء المنتفعين مع وضع الضوابط اللازمة فى هذا الشأن.
وأكد سيادته على الحرص أن تكون مواد مشروع القانون واضحة ومحددة خاصة فيما يتعلق بتحديد مسئوليات الأطراف المختلفة مثل الوزارات والجهات الحكومية ودور كل منها فى تطبيق أحكام هذا القانون بعد إقراره وذلك للحد من تنازع الاختصاصات أو شيوع المسئولية وكذا للحرص والمحافظة على أملاك الدولة.
وارجع الوزير أهمية مشروع القانون في ذلك التوقيت لظهور عدد من المتغيرات والتحديات التى لم يتناولها قانون الرى والصرف الحالى رقم 12 لسنة 1984 والذى يرجع تاريخ إقراره إلى ما يزيد على 35 عاما والتى تغيرت خلالها كافة المعطيات المتعلقة بالطلب على المياه فى طفرة كبيرة نحو الزيادة مع ثبات الموارد، فضلا عن تناقص حصة الفرد من المياه نظراً لثبات حصة مصر من مياه نهر النيل منذ عام 1959 والزيادة السكانية المطردة، هذا فضلا عن تغير نمط استهلاك المياه لارتفاع مستوى المعيشة، وارتفاع معدلات تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية نتيجة للزيادة المطردة في النشاطات السكانية المختلفة، وكذا تنامي ظاهرة التعدي على منشآت ومرافق وشبكات الري والصرف، والحاجة إلى ضرورة تدبير جزء من الاحتياجات المائية المتزايدة عن طريق التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة وما يستلزم ذلك من وضع الضوابط والمعايير، أو عن طريق التوسع فى استخدام المياه الجوفية مع تحديد ضوابط معينه تضمن عدم استنزاف المخزون الجوفي أو تغير نوعية هذه المياه، أو عن طريق الاستفادة من مياه الأمطار والسيول والمياه المحلاة.
و استعرض الوزير أن فلسفة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد تسعى إلي تعزيز إمكانيات التنمية والحفاظ على كافة مصادر الموارد المائية وحسن استخدامها وعدالة توزيعها، وتأكيد أهمية الحفاظ على منشآت ومعدات ومرافق وشبكات الري والصرف، وتفعيل وتعزيز إمكانية مشاركة أجهزة من القطاع الخاص أو المشترك أو روابط مستخدمي المياه للوزارة في تحمل مسئوليات وجزء من تكلفة إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من نظم ومرافق وشبكات الري والصرف.
وأوضح أن مشروع القانون يسعى إلى استحداث بعض المواد والأحكام لمعالجة وتحجيم الآثار السلبية لبعض الظواهر والمتغيرات التى طرأت على منظومة الموارد المائية، وتأكيد أهمية الانتفاع الأمثل بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري والتي ينتهى الغرض من تخصيصها للمنفعة العامة، ومعالجة بعض الثغرات والتعقيدات القانونية التي ظهرت من خلال تطبيق القانون الحالي، واستحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون المقترح وذلك كوسيلة للحد من التعديات وضمان حسن سير المرفق ومنع تبديد مياه الري.
وفى سياق آخر تجدر الإشارة إلى حضور الدكتور عبد العاطى اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب وإستعرض سيادته مجهودات الوزارة فى تعزيز سبل التعاون الثنائي مع الدول الأفريقية واخر المستجدات فيما يخص سد النهضة وأيضا استراتيجيه الوزارة لإدارة. الموارد المائية والاستفادة المثلى منها