دين
تعرف على حكم تصوير الميت بعد وفاته وتعليق صوره على الحائط
حكم تصوير الميت بعد وفاته ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة لدار الإفتاء المصرية عبر قناة اليوتيوب.
وأوضح "عبد السميع"، قائلًا: إن الوفاة هى انقطاع الحياة، والإنسان حين تنقطع حياته يكون بذلك له حرمة فلا يجوز الاعتداء على حرمته ولا يجوز أى شيء يكون فيه إهدار لآدميته، فقد يتغير شكله أو يكون هناك أثار على وجهة فكل هذا لا يجوز كشفه، فلا نجيز ذلك لما فيه اعتداء على كرامة الإنسان فالله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه الكريم {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا }.
حكم الاحتفاظ بملابس الميت وأغراضه
الاحتفاظ بملابس الميت ومتعلقاته الشخصية في حكمها، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يحق لأي شخص أن يحرم أحد الورثة من حقه في تركة المتوفي، حتى ولو كان المتوفي ذاته، منوهًا إلى أنه حتى الوصية لا تجوز إلا في الثلث.
وأوضح «وسام» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم الاحتفاظ بملابس المتوفى وأغراضه ومتعلقاته الشخصية في البيت؟ »، أن ملابس المتوفى وأغراضه ومتعلقاته الشخصية تصبح ميراثًا حال موته، حيث إن ملابس الميت هي أشياء ومتعلقات خاصة كان يملكها في حياته، لذا بمجرد وفاته أصبحت ميراثًا، ويكون للورثة حق التصرف في هذه الثياب، وبناء عليه، فإن ملابس المتوفي ومتعلقاته الشخصية تدخل ضمن تركة المتوفي، وتوزع على مستحقي الميراث، إلا أن يعفوا، لذا فإن الاحتفاظ بملابس الميت وأغراضه ومتعلقاته الشخصية دون علم أو إذن الورثة غير جائز.
حكم الاحتفاظ بصور الميت في الجوال
حكم الاحتفاظ بصور الميت في الجوال قد اختلف العلماء في مشروعية الاحتفاظ بصور الأموات أو الأحياء وتعليقها على الجدران، حيث إن الاحتفاظ بصور الميت في الجوال كما هو للأحياء فيه كراهة، كما أن هناك البعض حرمه، لكن الراجح أنه ليس حرامًا ما لم يكن فيه عورات، والبُعد عن الخلاف أولى، فتعليق صور الأشخاص على الجدران، لا مانع منه، سواء الأحياء أو الأموات، طالما لم يكن فيه عورات.
وأوضح الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن تعليق الصور الفوتوغرافية على جدران المنزل لا شيء فيه شرعًا، منبهًا إلى أنه انه لا بأس بتداولِ الصورِ الفوتوغرافية أو تعليقِها للإنسانِ والحيوان، وليس فيها المضاهاةُ لخلقِ اللهِ التي وردَ فيها الوعيدُ للمصوِّرين، وذلك ما لم تكن الصورُ عاريةً أو تدعو للفتنةِ.
وبيًن أن حرمة التصوير أو النحت أو التماثيل تتعلق بثلاثة أمور بأن لا تكون لعلة العبادة ولا لمضاهاة خلق الله والأمر الأخر أن لا تكون بها علامات عورة فإن كانت كذلك فلا يجوز تعليقها أما إن كانت غير ذلك فهذا لا يجوز شرعًا.
حكم تصوير الميت للذكرى
حكم تصوير الميت للذكرى ينبغي الانتباه إلى أن تصوير الميت يتضمن عددًا من المحاذير الشرعية، فتصوير الميت قد يفضي إلى ذكره بسوءٍ، كما أنّ فيه تجسسًا على حال المقبورين إن كان التصوير داخل االقبر، إضافةً إلى الأذى الذي يلحق بالأحياء، ففيما ورد بالأثر أن للمسلم حرمةٌ ميتًا وحيًا، والاعتداء على الميت لا يختلف عن الاعتداء على الحي، ودليل ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «كسرُ عظمِ الميِّتِ ككسرِ عظمِ الحيِّ»، ولذلك ورد النهي عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- عن ذكر ما يظهر من جسد الميت، كما نُقل عن الإمام المناوي أنّ غاسل الميت يجوز له نقل ما كان من الميت من طيب الرائحة واستنارة الوجه، ويحرّم نقل غير ذلك من حال الميت، كما لا يجوز تصوير القبور؛ حيث إنّ ذلك الفعل يعدّ وسيلةً للتعلّق بذات القبر والافتتان به، فالصورة للقبر وليست لمن في القبر، كما أنّ تصوير القبر يعدّ من الفضول الذي لا تنبني عليه أية فائدةٍ، بل العكس بتجديد الأحزان، كما أنّ الواجب الدعاء للأموات والترحّم عليهم، والتصدّق عنهم.
حكم الاحتفاظ بشعر الميت ؟
حكم الاحتفاظ بشعر الميت ، قد تحاول بعض الأمهات -خاصة- الاحتفاظ بشعر الميت ابنها للذكرى، وفي حكم الاحتفاظ بشعر الميت ، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن حلق شعر الميت أو قصه مكروه، قال خليل بن إسحاق المالكي: وكره حلق شعره وقلم ظفره وهو بدعة، وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك حرام، فقال صاحب كنز الدقائق وهو حنفي: ولا يسرح شعره ولحيته ولا يقص ظفره ولا شعره، قال شارحه ابن نجيم: والظاهر أن هذا الصنيع لا يجوز.
حكم الاحتفاظ بشعر الميت ، وعلى كل فإن ما سقط من الميت يدفن معه إن كان لا يزال موجودًا وإلا دفن لوحده، قال صاحب مجمع الأنهر: وفي لو قطع ظفره أو شعره أدرج معه في الكفن، حيث إن الاحتفاظ بشعر الميت واستبقاء ذلك على سبل التبرك مخالف للشرع، فقال ابن جديح في كتابه التبرك ما ملخصه: التبرك بالصالحين ممكن عن طريق الانتفاع بعلمهم ودعائهم في حال حياتهم، وبعد موتهم عن طريق الانتفاع بما وثقوه من العلم النافع، وما عدا هذا من طرق التبرك بهم فليس بمشروع بل هو ممنوع، ومنه التبرك بما أنفصل منهم كالشعر والريق والعرق، ومما سبق يتضح أن الحكم في شعر الميت أنه يدفن ولا يجوز الاحتفاظ به للتبرك ولا لغيره.
