ينطلق يوم الثلاثاء المقبل مؤتمر "قمة مصر الاقتصادية الأولي" تحت رعاية مجلس الوزراء بمشاركة عدد من الخبراء وقادة الرأي في مختلف المجالات الاقتصادية بالقطاعين الحكومي، والخاص، لمناقشة مستقبل مصر ما بعد إنجاز خطة الإصلاح الاقتصادي.

وتستعرض القمة أبرز القضايا التي تتعلق بآليات دفع الاقتصاد المصري في قطاعات البنوك، والاستثمار، والصناعة، والعقارات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تقدم القمة طرحًا لسبل ومقترحات الخبراء، وأصحاب الرؤى لرسم خارطة طريق تحقق مستهدفات الدولة للنهوض بكل القطاعات.

وتبدأ أولى الجلسات للقطاع المالي والمصرفي تحت عنوان "فهم تأثير دور القطاع المصرفي والمالي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام".

وتدور محاور النقاش الرئيسية: في إطار تحقيق الشمول المالي، كيف يمكن للأسواق الناشئة تنمية أعمالها في القطاع المالي والمصرفي لتصبح نموذجا اقتصاديا للأسواق الناشئة المختلفة؟

وتناقش الجلسة الثانية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت عنوان  "التحول الرقمي: بداية من الحركات الأولى وحتى الثورات الرقمية على مستوى المنطقة".

وتدور محاور النقاش الرئيسية:

حول تطوير آليات للتحليل على مستوى التحول الرقمي لأنظمة القطاعات العامة والخاصة من أهم التحديات التي من الممكن مواجهتها في ظل الحلول التكنولوجية ذات الطبيعة التطورية بوتيرة هائلة وسريعة وعلى مستوى العديد من القطاعات. ما يمكن قياسه وتقييمه هو مدى فعالية الدمج بين النظم الحديثة المستهدفة والبنية التحتية الحالية.

يليها الجلسة الثالثة، جلسة الصناعة تحت عنوان "فرص النمو في القطاع الخاص من خلال إحراز الدولة تقدم ما في مجال تطوير المناطق الصناعية".

وتدور المحاور الرئيسية حول..

مصر الآن تبدأ عصرا جديدًا من التطور الصناعي مدعوما بتزايد قدرتها على المنافسة يليها الجلسة الرابعة تحت عنوان "المشهد الاستثماري وتمكين النمو السريع من أجل تحفيز القطاع الخاص".

وتدور المحاور الرئيسية حول اعتماد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي على إنشاء منصة استثمارية مستدامة لدعم الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات.

الجلسة الخامسة والأخيرة الخاصة بالتطوير العقاري تحت عنوان "مشروعات مصر الضخمة ومخططات لمزيد من فرص النمو المستدام" وتدور المحاور الرئيسية حول الجهود الحالية من الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر واستمرارا لدعم تصدير العقار المصري للخارج، والتي تولي الدولة اهتمامًا بالغًا لمشروعات التطوير التي تهدف إلى بناء مدنًا ذكية جديدة على مستوى جميع المحافظات.