قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن تعديلات قانون المحاماة عام 2019 شملت ضمانات وحصانات للمحامي، منها عدم جواز القبض على المحامي بجرائم السب والقذف والاهانة وجرائم الجلسات التي تقع أثناء أداء عمله في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة.

وكشف سامح عاشور، خلال عقد المؤتمر الأول لشباب محامي الإسكندرية، تحت عنوان “حوار مع النقيب”، اليوم الخميس عن أن انفاق النقابة على مشروع العلاج والمعاش خلال أعوام 2017 و 2018 و 2019، تجاوز 950 مليون جنيه، ويتبقى شهران في العام الحالي، أي أن الانفاق عليهما سيتجاوز المليار جنيه، مشددا على أن مشروع علاج النقابة هو الأعلى بين النقابات المهنية، إضافة إلى أن الحد الأدنى للمعاش والمقرر له 1000 جنية وفقا للمشروع المطروح على الجمعية العمومية العادية يوم 25 يناير الجاري يتجاوز الحد الأقصى للمعاشات بغالبية النقابات.

واستطرد عاشور: "يبلغ الحد الأقصى للمعاشات بالمشروع المقدم 3 ألاف جنية، إضافة لزيادة سنوية دورية 5%، وزيادة المعاشات القديمة التي تقل عن 625 جنيها بنسبب تتراوح بين 15 إلى 35 %، وأتوقع زيادات أخرى مقبلة وخاصة مع تحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى".

وأكد نقيب المحامين، أن النقابة نجحت في تنقية جداولها رقميا، بإخراج غير المشتغلين الذين كانوا يشاركون المحامين في مواردهم المالية، وستكون المرحلة الثانية تنقية كيفية، فلن يكون وسط المحامين من صادر بحقه أحكام مخلة بالشرفة، أو يسيء لهيئة المحامين بفعل يجعل من العار أن ينسب هذا الشخص إلينا، وهذا يحتاج لوقت بالتأكيد.

وأردف سامح عاشور: "القيم المجتمعية بها خلل وعدم انضباط نتأثر به، وسنضبطه من خلال معهد المحاماة، وأكاديمية المحاماة، ومدونة السلوك التي نصت عليها تعديلات القانون خلال العام الجاري، كما أن شيوخ المهنة عليهم مسئولية تجاه الشباب، بتوجيههم للسلوك المناسب وفقا لتفاليد المحاماة".