عقد المجلس القومى للمرأة اجتماعا بمقر فرعه بمحافظة الجيزة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتي أطلقها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان فى عام 2015 ، بحضور الاستاذة ماجدة محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة ، والأستاذة شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة لسياسات التخطيط بالمجلس ، والأستاذة منى الغزالى مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالمجلس ، وبحضور ممثلي بعض المديريات بالمحافظة مثل التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي ومديرة ادارة المرأة رئيسه وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة وممثلة فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة وممثلي بعض الجمعيات الاهلية العاملة فى مجال تمكين وحماية المرأة بالمحافظة . ياتى الاجتماع في إطار اجتماعات دورية يعقدها المجلس بمقرات فروعه بالمحافظات لمناقشة إطار خطة عمل سنوية يتم اقتراحها بالتشارك مع الجهات ذات الصلة ، والتي تعبر عن الانشطة التي سوف يتم تنفيذها حتي عام 2020 علي مستوي الاربع محاور للاستراتيجية ، كما تعتبر هذه الاجتماعات احد ادوات المجلس لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 . وقد استعرضت الأستاذة شيماء نعيم مضمون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ، كما أوضحت انواع العنف ضد المرأة ،كما أشارت الى محاور الإستراتيجية ، واستعرضت أهم مؤشرات قياس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ، ومنها علي سبيل المثال خفض نسبة الإناث اللاتي يتعرض للعنف بنسبة 50% ، وزيادة عدد دور الإستضافة بنسبة 50% مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الإستراتيجية ، كما تم عرض بعض المؤشرات فى محور الحماية فى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠. كما أشارت الاستاذة شيماء نعيم الى أهم نتائج دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف القائم علي النوع الاجتماعي والتي أعدها المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وصندوق الامم المتحدة للسكان فى عام 2015 وأظهرت أن 6 مليار و 15 مليون تكلفة إجمالية تفتقده الدولة بسبب العنف بكافة أشكاله ، و200 ألف يوم عمل تفتقده الدولة بسبب العنف الاسرى ، و500 ألف يوم عمل تفتقده الدولة بسبب المتزوجات الناجيات من العنف وغيرها. كما تم استعراض أهم الاحصاءات التي تعبر عن وضع محافظة الجيزة في بعض القطاعات . وأكدت الأستاذة منى الغزالي أن أهداف التنمية المستدامة 2030 بالتركيز علي الهدف الخامس المعني بتمكين المرأة والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين أحد المرتكزات الاساسية التي تسعي كل دولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المرأة من العنف وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وبيئيا، والمرأة علي مستوي العالم تتعرض لاشكال عنف مختلفة وهذا لا يحدث فى دولة عن غيرها. وتمثل إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 صكاً شاملاً يجمع كل الحقوق المنصوص عليها في الإعلانات والاتفاقيات السابقة المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بوجه خاص. وقد صدقت مصر على الاتفاقية عام 1981. ومانسعي إليه من خلال دعم الانشطة التي تنفذها الجهات الشريكة مع المجلس القومي للمراة هو وضع إطار يسمح للمرأة المعنفة أن تتجه للخدمات المتاحة من أجل حمايتها وسرعة الابلاغ فى حالة ظهور حالات عنف . وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي وضع خطة عمل لمحافظة الجيزة حتي عام 2020 تتضمن انشطة تعكس جهود الجهات الشريكة الحكومية وغير الحكومية حول الخطوات الواجب اتباعها لتحقيق استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة ، وضمان تحقيق المؤشرات التنموية خاصة وأن الدولة لديها برنامج مناهضة العنف ضد المرأة ضمن عمل برنامج عمل الحكومة لاربع سنوات 2018/2022.