قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن ما شهدته المراجعة الدورية الشاملة الثالثة لمصر بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، من إشادات دولية بالأوضاع الحقوقية في مصر، يمثل خطوة جيدة وتقدما ملحوظا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف بسيونى، في بيان اليوم السبت، أن التقرير المقدم من الوفد المصري، كان وافيا، حيث استعرض ما نفذته الدولة من التوصيات التي قدمت لها في العرض الدوري الثاني في نوفمبر ٢٠١٤، كما تضمن عددا من المحاور منها، الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وحماية الحقوق المدنية والسياسية، وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمكين المرأة سياسيا، وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا، ومكافحة الفساد، وحماية اللاجئين والمغتربين، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الاتجار بالبشر، واحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

وتابع بسيونى، أن نسبة ٨٢ في المائة من الدول المشاركة، أشادت خلال مداخلاتها بالتزام مصر بتفيذ التوصيات التي قدمت لها، وبتحسن أوضاع حقوق الإنسان بها، موضحا أن هذه نسبة جيدة جدا تعكس مدى رضاء الدول الأعضاء للإجراءات التي أقرتها مصر، مضيفا أن نسبة الـ١٨ في المائة من الدول الأعضاء، الذين وجهوا إدانات لمصر، كان نتيجة ما تتعرض له مصر من حملة استهداف ممنهج وتشويه خارجيا.

وأشار إلى وجود تغيير جيد في مواقف ثلاث دول، هي إنجلترا وفرنسا والدنمارك، حيث تبدل موقفها السلبى السابق تجاه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، إلى اشادة بما قامت به مصر من إجراءات، وهو ما يعد خطوة جيدة تعكس التحسن الفعلى في ملفات حقوق الإنسان المختلفة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ما قامت به مصر يستحق التقدير خاصة إعداد التقرير المصرى وعرضه الجيد والواضح من جانب الفريق المصرى بقيادة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، حيث رغم الهجوم الذي طال البلاد والمحاولات المستمرة لتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، إلا أنها تنجح للمرة الثانية في الاستعراض الدولي الشامل في الحصول على إشادات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يمثل ضربة قوية لأعداء ذلك الوطن الذين يحاولون التقليل من دور مصر ومجهودها في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان طبقا للمعايير والضوابط الدولية وكذلك مجهودها في مكافحة الإرهاب الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى استضافة اللاجئين.