قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مشروع قانون الجمارك المقدم من الحكومة سيكون على أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يستهدف تيسير تعاملات المستوردين وتقليل فترات الانتظار بالنسبة لتكلفة إنتاج المواد المستوردة.

وأشار عمر، في بيان صحفى له، اليوم الأربعاء، إلى أن مشروع قانون الجمارك سيكون له نفس القدر من القوة مثل قانون القيمة المضافة وقانون المناقصات والمزايدات، مؤكدا أن مشروع القانون يتلافى عيوب قانون الجمارك الحالى.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مشروع قانون الجمارك سيساهم في تسهيل الإجراءات الجمركية على المستورد والمصدر، مما يسهل عليهم نقل البضائع بكل سهولة وبدون أى معوقات.

كما أوضح أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف أيضا معالجة جميع آثار سلبيات الجمارك، بحيث حتى تصبح مصر من الدول التى تصنف فيها منظومة الجمارك من الفئة الأولى.