أخبار
نقيب عام الفلاحين: الفلاحون في أزمة وهذه هي الأسباب..
قال نقيب الفلاحين الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، إن الفلاحين يواجهون صعوبات في حياتهم اليومية لتراجع دور القرى في الانتاج وتحولها لقرى مستهلكة بسبب الروتين الذي يعيق القرويين عن الانتاج، مثل طلبات الترخيص للحظائر والحرف اليدوية وفرض الضرائب والغرامات.
لافتا أن ارتفاع أسعار المستلزمات الإنتاجية من أعلاف وماكينات التصنيع مع ضعف العائد الاقتصادي من منتجاتهم أدى إلى ترك القرويين لحرفهم والاتجاه إلى شراء كل ما هو جاهز لرخص سعره، كما أن غياب التشجيع والإرشاد له دور كبير في ضعف الانتاج القروي.
وتابع أبوصدام، إن أزمة توزيع الأسمدة تزعج كثيراً من المزارعين بسبب قلة الحصة التي تصرف وتأخرها أحيانا أخرى خاصة في الأماكن النائية، حيث يضطر بعض المزارعين نظرا لقلة الحصة من الأسمدة إلى تعويض النقص من السوق الحر الأغلى سعراً فتزيد التكلفة الزراعية..
وأضاف عبدالرحمن، أن العاملين والمربين للماشية لا يشعرون بالجهود المبذولة في قطاع الثروة الحيوانية من توفير التطعيمات والأمصال والقروض الميسرة مثل ما يعرف بقروض البتلو، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف من "كسبة وسيلاج وتبن"، وارتفاع تكلفة زراعة البرسيم والسماح بتصديره وتدني أسعار المواشي الحية بعد السماح باستيراد كميات كبيرة منها مما يضر أكثر من عشرة ملايين أسرة من صغار مربي المواشي، مطالبا بتقنين استيراد اللحوم الحية والمذبوحة واللحوم المبردة والمجمدة ومنع تصدير السيلاج والتبن والبرسيم لإحداث التوازن المطلوب.
وطالب عبدالرحمن، بالحفاظ على صغار مربى الثروة الحيوانية قبل أن يهجروا هذه المهنة، وكذا ضرورة زيادة دعم صغار المربين وتسهيل إنشاء مصانع الأعلاف وتقليل أسعار الخدمات البيطرية والأدوية وزيادة حملات التوعية، مشيرا أن إجمالي رؤوس الماشية "أبقار – جاموس – ماعز _ جمال" يصل بمصر إلى ح والي 20 مليون رأس تقريبا، منها حوالى 5 ملايين من الأبقار البلدي والخليط والسلالات الأجنبية، وحوالي 4 ملايين رأس من الجاموس و6 ملايين من الأغنام و4 ملايين و500 ألف من الماعز، وحوالي 500 ألف من الجمال، في حين أن عدد مصانع الأعلاف لا يزيد على 200 مصنع مرخص.
موضحا أن الفجوة الغذائيه في مصر من اللحوم الحمراء وصلت إلى 50% نتيجة الزيادة السكانية المستمرة، وخروج عدد كبير من المربين من هذا المجال لخسارتهم وتراجع العائد الاقتصادي من تربية المواشي لعدم وجود مراع طبيعية والاعتماد الأساسي على الأعلاف، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار إيجار الأرض الزراعية.
وتابع عبدالرحمن، أنه ورغم ان صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بلغت 4.8 مليون طن، بقيمة وصلت إلى 2.2 مليار دولار تقريبا خلال الموسم التصديري الحالي 2018 / 2019، إلا أن معظم أصحاب الحيازات الصغيرة لا يستفيدون كما يجب من عمليات التصدير لتحكم فئة كبار التجار والمزارعين فيه نظرا لكم الإجراءات والتدابير المتبعه للتصدير، مما يجعلهم يبيعون منتجاتهم للسوق المحلي الأقل ربحاً،
حيث شهد هذا الموسم تدني واضح لأسعار معظم المحاصيل الزراعية مع ارتفاع كبير لأسعار المستلزمات الزراعية.
واكد أبوصدام أن دور وزارة الزراعة ما زال بعيد عن طموحات وآمال الفلاحين وخاصة مع ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية بصورة كبيرة وضعف الدعم، مطالباً بزيادة دعم الفلاحين في كل مراحل الإنتاج الزراعي بداية من توفير المستلزمات من تقاوي وأسمده وأعلاف بكميات وأسعار مناسبة، وانتهاء بالتسويق المربح للمزارعين مع توفير الآلات الزراعية الحديثة التي توفر الجهد وتزيد الانتاج، وتوفير السلالات والاصناف الحديثة المتطورة ذات الانتاجية العالية.
وأشار نقيب عام الفلاحين، إلى أن كارت الفلاح الذكي وتحويل الحيازة الورقية إلى حيازة مميكنة رغم أنها من أفضل الخطوات التي بدأ بالفعل تحقيقها على أرض الواقع نحو رقمنة الزراعه وتطورها، إلا أن الفلاحين يعانون من بطء عملية التنفيذ الفعلي للحيازة المميكنة، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قانون الزراعات التعاقدية وصندوق التكافل الزراعي.
