بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري و بالسيد الدكتورعزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه حيث تم التباحث حول وضع ضوابط للأستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية وإزالة كافة المخالفات التي تحدث مخالفة لهذه الضوابط.

كما استعرض الوزيران مجهودات وزارة الموارد المائية والرى فى التوسع فى إستخدام طرق الرى الحديثة فى ضوء ما نعانية من تحديات مائية.

تجدر الاشارة الى انه تم تشكيل اللجنة التنسيقية بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى من القيادات التنفيذية بالوزارتين خلال السنوات الاخيرة والتى عملت على بحث كافة الملفات المتعلقة بالزراعة والرى وكان لها دور كبير فى العمل على حل كافة القضايا العالقة مثل تحديد زمامات المحاصيل الشرهه للمياة وذلك بالتعاون بين قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة إستصلاح الأراضى وأيضا إصدار القرارات المشتركة التى تُنظم تلك الاجراءات مع تحرير محاضر وغرامات تبديد المياة للمخالفين.

إستهدف الاجتماع بحث العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات فيما يخص مجالات الري والزراعة والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتم الاتفاق على سرعة نهوها وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

وأكد كلا من الدكتور محمد عبد العاطي - وزير الموارد المائية والري والدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الاهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى.