أعلن مركز دبي للإحصاء، اليوم، تحقيق اقتصاد إمارة دبي نموًا حقيقيًا بلغ 2.1% خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، والتي حققت فيها دبي نموًا قدره 1.7% مقارنة بالنصف الأول من 2017، كما حقق ناتجًا محليًا إجماليًا بالأسعار الثابتة بلغ 208.2 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من 2019.

وقال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، في بيان اليوم الأحد: "المرونة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة وهيكلية قطاع الأعمال أسهمتا في استمرار وتيرة النمو المستقر في الإمارة بالرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم، لافتًا إلى أن تجارة الجملة والتجزئة دعمت النمو الكلي للاقتصاد بشكل ملحوظ وذلك بالاعتماد على البنية اللوجستية القوية في الإمارة والتي تشكل ميزة تنافسية لقطاع الأعمال وخاصة في مجال التجارة، حيث تخدم هذه البنية المتكاملة أعمال التجار في إعادة التصدير والتبادل التجاري مع دول المنطقة والعالم، حيث حقق نشاط التجارة نموًا حقيقيًا بمعدل 3.3% في ضوء زيادة التبادل التجاري الخارجي، وارتفاع إعادة التصدير بمعدل3% لتصل قيمتها إلى 210 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري".

وأظهر تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة دبي للنصف الأول من عام 2019 الصادر عن مركز دبي للإحصاء، أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة مستمر بتصدر الأنشطة الاقتصادية من حيث نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حيث أسهم بنسبة 25.5%، محققًا قيمة مضافة مقدارها 53 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 3.3% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2018، دافعًا مجمل الاقتصاد إلى النمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية، ويعتبر نشاط التجارة نشاطًا مؤثرًا في مختلف الأنشطة في الإمارة والأكثر تأثيرًا في النمو ويتمتع هذا النشاط بميزة وفورات الحجم الكبير، حيث يعمل ضمن هذا النشاط مجموعة من أكبر الشركات في الدولة والمنطقة وتتنوع تجارتها لتغطي مجموعة كبيرة من السلع سواءً كانت سلع استهلاكية أو رأسمالية وتعطي ميزة وفورات الحجم الكبير لهذه المنشآت القدرة على تخفيض الكلف وتمنحهم ميزة تنافسية عالية تدعم مرونة هذا النشاط وتمكنه من التكيف مع الظروف الاقتصادية، ويظهر ذلك من بيانات التجارة الخارجية حيث حققت الصادرات نموًا ملحوظًا بنسبة 717% لتصل قيمتها إلى 76 مليار درهم، كما حققت إعادة التصدير نمو بنسبة 3% لتصل قيمتها إلى 210 مليارات درهم، ويعكس ذلك قدرة قطاع الأعمال في هذا النشاط على الدخول في أسواق جديدة وتحقيق هوامش تجارية تدعم استقرار هذا النشاط ودعمه للاقتصاد المحلي.