أكدت لائحة قانون التأمين الصحي الشامل، التزام جميع الجهات بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وغيرها من الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بإخطار الهيئة ببيانات العاملين لديها القائمين بإعارات داخلية أو خارجية وكذلك الإجازات الخاصة أو الدراسة التي لا يصرف عنها أجر وتشمل تاريخ بدايتها ونهايتها وبيانات الأجر، وغيرها من البيانات التى تطلبها طبقًا للنموذج الذي يصدر عن الهيئة، كما تلتزم تلك الجهات بإخطار الهيئة في حالة تجديد مدة الإعارة أو الإجازة.

وقالت لائحة قانون التأمين الصحي الشامل: "يتم التنسيق بين الهيئة ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية لإمداد قاعدة بيانات الهيئة ببيانات المواطنين وأسرهم وتحديثها بصفة دورية ويعتبر الرقم القومى هو أساس التعريف عن التسجيل".

وتابعت: يشترط للتعامل مع المؤمن عليهم سواء للحصول على الخدمة الطبية أو الإجراءات الإدارية المتعلقة بالانتفاع بالقانون أن يكون مسددا للاشتراكات، وذلك من خلال فحص وقراءة المعلومات المالية لبطاقة التأمين الإلكترونية الخاصة به بواسطة الأجهزة المعدة لذلك.