استعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، محاور خطة التطوير الجاري تنفيذها بالشركات التابعة وكذلك عدد من نماذج الإصلاح سواء في الشركات الخاسرة مثل قطاع الغزل والنسيج أو الرابحة مثل القابضة للنقل البحري والبري والقابضة للتأمين.

وأكد الوزير خلال كلمته بمؤتمر "استشراف المستقبل" اليوم، أن المحور الأول في التطوير هو هيكلة الشركات سواء رابحة أو خاسرة، حيث تم التركيز على الشركات التي تمثل خسائرها نحو 90% من خسائر القطاع والبدء في تنفيذ خطط إصلاح بهذه الشركات، ومنها على سبيل المثال قطاع الغزل والنسيج الذي تبلغ التكلفة التقديرية لتطويره نحو 21 مليار جنيه على مدى عامين ونصف، وشركة الدلتا للصلب التي تشهد قريبا افتتاح المرحلة الأولى للتطوير بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بليت على أن يتم مضاعفتها لاحقًا في المرحلة الثانية وكذلك مشروع مسبك جديد بطاقة 10 آلاف طن، إلى جانب إصلاحات في الشركات الرابحة لتحسين الأداء وتعظيم الربحية، حيث أشار إلى إصلاحات شاملة في القابضة للنقل وطفرة كبيرة منتظرة في أداء القابضة للتأمين.

وتطرق الوزير، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر، إلى عدد من الإصلاحات الإدارية والتي تمثل المحور الثاني في التطوير لتمكين الشركات من العمل بآليات وقواعد الحوكمة وكفاءة عالية، ومنها إنشاء إدارات تسويق مركزية بالشركات القابضة، وتقييم الإدارات في الشركات التابعة، والتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لتطوير شجرة الحسابات، إلى جانب مشروع ضخم لإدخال نظام إدارة الموارد ERP في نحو 60 شركة بهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل في إطار برنامج التحول الرقمي، فضلًا عن إجراء دورات تدريبية على مستوى كافة الشركات التابعة في محاسبة التكاليف.

وأكد الوزير، أن خطط الإصلاح يجري تدبير تمويلها ذاتيًا من قبل الشركات، حيث يتمثل المحور الثالث في التطوير في تحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة للشركات لتوفير التمويل اللازم للاستثمارات الضخمة الجاري ضخها بالشركات، مشيرًا إلى دعم رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء في تغيير استخدام الأراضي غير المستغلة من صناعي إلى سكني مختلط لتعظيم العائد منها، وتعاون السادة المحافظين في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى إجراءات المشاركة في الإدارة بالنسبة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حيث توقع الترسية على مستثمر استراتيجي للمشاركة في الإدارة بحصة 10% من أسهم الشركة في فبراير المقبل، وذلك بهدف تطوير أداء الشركة في ضوء ما تمتلكه من إمكانات ضخمة ومحفظة أراضي تقدر بنحو 20 مليون متر مربع.

أما عن تعديلات القانون (203) المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، فقد أشار إلى أن هناك لجنة مشكلة بقرار جمهوري تعكف على دراسة التعديلات المقترحة، وسيتم إجراء حوار مجتمعي بشأن التعديلات قبل إقرارها والتواصل مع وزارة القوى العاملة ونقابات العاملين في هذا الشأن.

وأوضح الوزير، أنه يجري إعادة هيكلة قطاع التجارة الخارجية والنقل في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، حيث أشار إلى مبادرة "جسور" التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التجارة البينية بين مصر ودول أفريقيا من خلال تقديم سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات عبر نافذة واحدة لدعم المتعاملين في مجال التجارة الخارجية ليس فقط الشركات الكبرى وإنما لتشجيع الشركات الصغيرة وتمكينها من التصدير، وبدأت أولى مراحلها في أكتوبر الماضي من خلال خدمة الشحن البحري من ميناء العين السخنة إلى مومباسا في كينيا بهدف الوصول إلى نحو 10 دول أفريقية، على أن تستكمل خدمات المبادرة من التجميع والتخليص الجمركي والنقل البحري والتخزين في الربع الثاني من 2020، إلى جانب توفير خدمة التأمين على البضائع من خلال الشركة القابضة للتأمين، مع تأسيس شركة للتسويق والوساطة بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه يجري إعداد كتالوج إلكتروني بالسلع المصرية المطلوبة للأسواق الأفريقية.

وبشأن صناعة السيارات، أشار الوزير إلى المفاوضات الجارية مع واحدة من كبرى الشركات الصينية في صناعة السيارات الكهربائية لإحياء شركة النصر للسيارات في مشروع يهدف لإنتاج نحو 25 ألف سيارة كهربائية سنويًا، حيث يقوم وفد من الشركة الصينية بزيارة إلى مصر وتفقد المصنع خلال الأيام القليلة المقبلة.