صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الموقع الإلكتروني مدى مصر في هذا الشأن تمت وفقاً للقانون، حيث تبين أن المكتب المشار إليه يعمل دون الترخيص اللازم، مضيفاً أنه لا يوجد محتجزون اتصالاً بهذا الأمر خلافاً لما تروج له بعض المنصات الإلكترونية، إذ أن الأمر لم يتعد التفتيش والاستجواب والتحري.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية أنه لا يتم فرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر ما لم تنطو على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة، وتمثل مخالفة للدستور والقانون، ووفقاً لالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن، مضيفاً أن السلطة القضائية بمفردها هي المختصة بالنظر في مختلف القضايا المحالة إليها في هذا الشأن، ومؤكداً تمتع المتهمين كافة بالحقوق والضمانات اللازمة للدفاع عن أنفسهم. وطالب حافظ وسائل الإعلام بتحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.