يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة طارئة بعد دعوة رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، للنواب لمناقشة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزى، لفترة جديدة تمتد حتى نوفمبر 2023، وذلك وسط توقعات بعرض التعديل الوزارى على البرلمان في ذات الجلسة.

وتأتى مناقشة البرلمان لقرار رئيس الجمهورية بتعيين محافظ البنك المركزى، وفقًا لما نص عليه الدستور في المادتين 215، 216 التى تنص على رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزى، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وفى سياق آخر، رجح عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، إمكانية عرض التعديل الوزارى الجديد على البرلمان في جلسة الغد، معللين ذلك أن تعيين محافظ البنك المركزى كان من الممكن أن يتم في الجلسات المقبلة وأن دعوة رئيس البرلمان للانعقاد بشكل طارئ يشير إلى إمكانية عرض التعديل الوزارى المرتقب.

وأشار النواب، إلى أن عدم النص على التعديل الوزارى في جدول الأعمال لا يمنع مناقشاته، خاصة أن اللائحة أعطت الحق للبرلمان في مناقشته وذلك وفقا لنص المادة 239 من اللائحة التى تنص على أنه: "إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال، إلا إذا وافق المجلس بناءً على طلب الحكومة على مناقشته فورًا".

يأتى ذلك في الوقت الذى نظم فيه الدستور إجراءات التعديل الوزارى في عدد من مواده وهو ما يظهر في المادة 146 التى تنص على لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وتكون الموافقة، بأغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.