ناقش اللجنة المشكلة بوزارة العدل لصياغة مشروع قانون العقوبة البديلة لحبس الغارمين والغارمات، اليوم الاثنين، اجتماعها الأول لتلقى المقترحات الخاصة بتعديل قانون العقوبات، وذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس السيسى فى مؤتمر المرأة المصرية، بشأن ضرورة قيام الحكومة بصياغة وإنجاز التشريعات والسياسات التى من شأنها الحد من إشكالية الغارمات.

ويحضر اجتماع اللجنة عدد من مستشارى قطاع التشريع بوزارة العدل وممثلى من الجهات المعنية بوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعى والمالية والقوى العاملة والنيابة العامة، فضلا عن المستشار سامح عبد الحكم الرئيس بمحكمة الاستئناف، مقدم مشروع قانون العقوبات البديلة للمجلس النواب.

وتبحث اللجنة آلية تطبيق وتنفيذ مشروع القانون الوارد من مجلس النواب وهيئة مستشارى مجلس الوزراء والمقدم من المستشار سامح عبد الحكم بخصوص العقوبات البديلة فى الجرائم البسيطة والتى من بينها قضايا الغارمين والغارمات، كاتجاه للفكر العقابى الحديث وتحقيقا وضمانا للأمن والتكافل الاجتماع، بالإضافة إلى تفادى مساوئ الحبس والحفاظ على الأسر من التفكك.

ومن المقرر أن يتيح القانون الجديد للمحكمة أن توقع عقوبة على الغارم من خلال تحدد إقامة المحكوم عليه داخل منزل للعمل لصالح المجتمع.

ويعاقب الغارمين طبقا لنص المادة 341 من العقوبات والتى تنص على أنه "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى".