تقدم عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة الأزهر، بمذكرة إلى نادي أعضاء هيئة التدريس برئاسة الدكتور حسين عويضة، يطالبون خلالها بصرف كافة البدلات والمكافآت والفروق المالية المرتبطة بالأجر الأساسي على أساس الأجر الحالي بعد ضم العلاوات، مع صرف كافة الفروق المالية المترتبة على ذلك، وبأثر رجعي الأجر أسوة بجامعتي بورسعيد والزقازيق والعاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول وأعضاء مجلس الدولة.

ونصت المذكرة، على أنه يتم صرف المكافآت والحوافز لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة والخاضعين لأحكام القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 كفاءات مالية مقطوعة بدلًا من حسابها كنسبة من الأجر الأساسي تطبيقًا لحكم المادة 15 من القانون 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016.

وأضافت أن ذلك مخالف لنص المادة 124 من الدستور المصري والمادتين 2 و62 من قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961، وكذا المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، فضلًا عن مخالفة ذلك لما ذهبت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ولجان فض المنازعات من قرارات في شأن العديد من الجهات والهيئات التي تنظم شئون عامليها قوانين ولوائح خاصة، بما يقطع بعدم خضوع هذه الهيئات والجهة لأحكام المادة 74 من قانون الخدمة المدنية، وكذا المادة 15 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015-2016، والمادة رقم 16 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017، وهو الأمر الذي ينسحب بالضرورة على أحكام المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 16 لسنة 2017، وما يترتب عليها من آثار لدي تطبيق المادتين 77 و78 لسنة 2017، فضلا عن الأثر الناتج عن ضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 81 لسنة 2016، إلى الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليو 2017، والتي تنص على أن مرتبات رئيس الجامعة ووكليها وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وقواعد تطبيقها ومكافآت الأساتذة غير المتفرغين يحددها الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون" وأوضحت المادة 62 من نفس القانون.

وألتمس الأعضاء بالموافقة على صرف كافة البدلات والمكافآت والفروق المالية المرتبطة بالأجر الأساسي على أساس الأجر الحالي بعد ضم العلاوات، مع صرف كافة الفروق المالية المترتبة على ذلك، وبأثر رجعي الأجر أسوة بجامعتي بورسعيد والزقازيق والعاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول وأعضاء مجلس الدولة والتي على أثرها وافق المجلس الأعلى للجامعات على تطبيق الحكم وما وافقتم عليه بخصوص بعض الزملاء.

وجاءت الشكوى المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بعد أن شهدت الجامعة خلال الفترة الماضية حالة من الغليان بسبب تأخر صرف المستحقات المالية لبعض أعضاء هيئة التدريس، وعدم إضافة الزيادة على المرتبات منذ عام 2015، إضافة إلى ضم العلاوات والمكافآت وفقا لقانون الخدمة المدنية على سبيل المصادفة.