تقدم فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حول انتشار الحواجز غير القانونية أمام العمارات لمنع المواطنين من ركن سياراتهم، الأمر الذي يخلف أزمة مرورية حادة وخاصة في الشوارع الرئيسية والطرق العمومية.

وأشار بركات، في بيان له اليوم، إلى أن هناك العديد من الوسائل التي يستخدمها حراس العقارات وأصحاب الشقق والعمارات خاصة بالشوارع الحيوية وهو وضع إطارات قديمة للعربات، وأحجار كبيرة لحجز أماكن خالية لسيارات أو يؤجرون المكان للاستفادة منه، بالرغم من أنه منفعة عامة وهدفها الحفاظ على صحة المواطنين والسير عليها بدلا من السير بالشارع وتعرضهم للخطر والاصطدام بالعربات.

وأوضح بركات أن أغلب الحواجز في الطرق العامة والميادين يسيطر عليها بعض من البلطجية لتحويلها لمواقف خاصة، ويقومون بوضع الحواجز لفرض السيطرة على المكان ويتطور إلى افتعال مشكلات مع الناس، مشيرا إلى أنهم لا يقتصرون على الحواجز المسموح بها أمام مداخل الجراجات، بل يتطور الأمر ليضع كل صاحب عقار أو محل حاجزًا أمام أملاكه لمنع السيارات من الوقوف، وأن البعض يستخدم هذه الحيل لخلق مساحة للسيطرة عليها وتخصيصها كجراج وأخذ إتاوات من أصحاب السيارات.

وطالب النائب بتفعيل دور القانون ومحاسبة كل من يقوم باستغلال حرم الطريق العام في عمل غير مرخص لافتا إلى أن استغلال حرم الطريق وإغلاق الشارع ومنع ووقف السيارات في المكان المخصص لها مخالف للقانون، مؤكدا أن إنهاء هذه المخالفات يحتاج إعادة تنظيم حملات من الوحدات المحلية وشرطة المرافق للقضاء على هذه الظاهرة.