كدت وزارة المالية، أنه لا صحة لما أثير حول إخضاع مستخدمى تطبيقات المحادثات الجماعية بالسوشيال ميديا للمنظومة الضريبية، موضحة أنه يجرى حاليًا دراسة إخضاع التجارة الإلكترونية للمنظومة الضريبية؛ بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية التى تتجه نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وأشارت إلى أنه بات ضروريًا تحديث المنظومة الضريبية بالشكل الذى يُسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد القومى وفقًا لأحدث الخبرات الدولية على النحو الذي يؤدى إلى تحفيز الاستثمار.

وأكدت أن مبادئ «إعلان ياوندي» تتوافق مع ما تنتهجه مصر من إجراءات وإصلاحات هيكلية وتشريعية لتحديث المنظومة الضريبية، وتوطين الخبرات الدولية، لافتة إلى أن انضمام مصر إلى «إعلان ياوندي» يدعم دور وزارة المالية في بناء القدرات البشرية بالمصالح الإيرادية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية من خلال تبادل الاستشارات الفنية الضريبية، والخبرات مع المنظمات الدولية مثل: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD».