حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مخاطر أية استهانة أو لامبالاة دولية تجاه الحراك الإسرائيلي الداخلي بشأن ضم منطقة الأغوار الفلسطينية بالضفة الغربية.

وطالبت الوزارة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، بسرعة تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، بما يضمن وقف هذا التوجه الاستعماري التوسعي، وإجبار إسرائيل على التراجع عن تنفيذ هذه الخطوة.

وأكدت أن عدم معاقبة دولة الاحتلال ومسؤوليها على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وأرض دولته وممتلكاته ومقدساته، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، ووأد أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت إلى ما أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو قبيل الانتخابات بشأن ضم مناطق الأغوار المحتلة، وإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن الاستيطان للإقدام على تنفيذ قرار ضم (الأغوار).

ولفتت إلى الحوار الذي أجراه نتنياهو - هاتفيًا أمس /الاثنين/ - مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي دار حول حوار إسرائيلي أمريكي رسمي بشأن ضم (الأغوار) بصفتها (حدود إسرائيل الشرقية) وفقًا لتعبير نتنياهو.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات تنفيذ هذا القرار على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، خاصة وأنه يسدل الستار نهائيًا على أية فرصه لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.