ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، جاء فيه،: "ما حكم منع الرجل لزوجته من العمل رغم أنه تزوجها تعمل؟".

رد الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: " إن الحقوق تتقابل مع الواجبات في الزواج، ومن حق الزوج احتباس الزوجة أي أنها تفرغ نفسها لهذه الأسرة وليس حبسها بمعنى الحبس في مكان ما ، ومن حق زوجها عليها ذلك.

وأضاف أن الزوج إذا أذن في اقتطاع جزء من الوقت لصالح الزوجة فهذا يعتبر تنازلًا عن حقه في هذا الوقت، فهو تزوجها تعمل وسكت عن هذا ويعتبر هذا إذن ضمني وفيه تنازل عن حقه في وقت عملها، طالما أنه لم يشترط عدم عملها في عقد الزواج أو يطالبها بالامتناع عن العمل".

وأوضح مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزواج مبني على التفاهم والمودة والرحمة، وعليهم ان يتفاهمون سويًا ويتنازل طرف للآخر لصالح الأسرة.


هل المنقولات من حق الزوجة عند الطلاق أو الخلع

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قائمة المنقولات الزوجية تعتبر من ضمن الحقوق المعتبرة شرعا فى الزواج.

وأضاف أمين الفتوى، فى رده على سؤال (هل قائمة المنقولات الزوجية من ضمن حقوق الزوجة؟ أن الزوج هو الذى يشترى الشبكة والعفش وكل شئ لإقامة الحياة الزوجية بينهما وإعداد المنزل.

وأشار إلى أن هذا هو المهر المقدم للمرأة ويعنى استحلال المرأة أى أنه يقدم مهرا يكون عبارة عن قائمة منقولات تتضمن الشبكة والعفش.