أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد إجراءات لتحسين مستوى معيشة المواطنين، لتعويضهم عن الفترة الصعبة للإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والعمالة المؤقتة.

وأكد معيط أن شهر يناير المٌقبل سيشهد حركة ترقيات جديدة بالجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن وزارة المالية ضخت منذ فترة 1.5 مليار جنيه للانتهاء من حركة الترقيات المتأخرة.

وأوضح الوزير، أن هناك لجنة مشكلة بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع تصور لحل أزمة الأجر المكمل، قائلا: "يتم الآن جمع كل البيانات المطلوبة للتعامل مع هذا الملف وفي حالة انتهائها سيتم وضع هذا في الاعتبار أثناء وضع الموازنة الجديدة للعام المالي 2020/2021.

وكشف معيط أن الحكومة ستتقدم للبرلمان بالموازنة الجديدة 31 مارس المٌقبل، قائلا: "عينينا في الموازنة الجديدة أزاي نساعد الناس، ونعوضهم، ومش غايب عننا خلاص الأوضاع المالية وتسحين مستوى المعيشة لأننا في الأخر مواطنين أيضا".

وأكد وزير المالية، أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في السيطرة على التضخم وزيادة الأسعار وتوافر السلع، كما تحسنت الحالة الصحية للجنيه.

وتابع: "الدين العام وصل قبل الإصلاح الاقتصادي لـ108 % من الناتج الإجمالي للدولة، وذلك كان له تأثير سلبي أمام المؤسسات المالية العالمية، أما الآن فخطة السيطرة على الدين العام نجحت وسيصل في 30 يونيو المقبل لنحو 83% من الناتج المحلي الإجمالي، "علشان كده مش هنسمح برجوع البلد للأوضاع الصعبة دي تاني".