عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، بشأن متابعة مستجدات المبادرة الخاصة بتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وتشجيع شراء المنتج المحلي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وأيمن جريشة، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، وبعض مسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتهدف، بصورة رئيسية، إلى تشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلى وخاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق بيئة اقتصادية مواتية، وكذلك تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، وزيادة كمية السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، مع توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، وتخفيف آثار قرارات الاصلاح الاقتصادي.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم، خلال الاجتماع، استعراض بعض ملامح المبادرة المقترحة في إطار تشجيع المنتج المحلي، والتي تقوم على إتاحة نسبة خصم نقدى مشروط عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وذلك بمشاركة عددٍ من المصنعين وعدد من السلاسل التجارية، وبمشاركة وزارة المالية ووزارات أخرى وبرعاية رئيس الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم عرض تصور خلال شرح هذه المبادرة المقترحة للفئات المستفيدة منها، والشركات والمصانع التي ستشارك فيها، بالإضافة إلى توضيح آلية تنفيذ هذه المبادرة المقترحة، وكذا أسلوب التمويل المقترح لها، ونسب الخصم التى سيحصل عليها المواطنون المستفيدون، وكذا ما ستتحمله وزارة المالية، إلى جانب الخطوات التنفيذية المطلوبة لتفعيل هذه المبادرة في الأسواق المحلية.

وطلب رئيس الوزراء عقد اجتماع آخر قريباً؛ لإتاحة الفرصة بصورة أكبر أمام القائمين على هذه المبادرة لوضع كافة الآليات الخاصة بالتنفيذ، تمهيدا للإطلاق