عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، اجتماعًا معرؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بحضور النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. وتم خلال الاجتماع التباحث بشأن التعديلات المقترحة على القانون 203 لسنة 1991 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، والتي تم إرسالها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال الفترة الماضية.

وقد أكد وزير قطاع الأعمال العام على أن تعديل القانون 203 لسنة 1991 أصبح ضرورة لمواكبة التطورات والتغيرات في نظم الإدارة والصناعة خاصة أن القانون الحالي مر عليه نحو 28 عاما، وأن الإطار العام للتعديلات المقترحة يستهدف تحسين مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات التابعة وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، والحفاظ على المال العام مع الحفاظ على حقوق العاملين. وأشار سيادته إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة سواء فيما يخص الإصلاح الإداري أو مشروعات إعادة الهيكلة الفنية في العديد من القطاعات، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة، مؤكدا أن الهدف تمكين الشركات من استعادة مكانتها والمنافسة بقوة في الأسواق.

كما أكد الحرص على التواصل مع رؤساء النقابات العامة حول التعديلات المقترحة وإجراء حوار معهم في هذا الشأن، قبل عرض التعديلات على مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب لإصدارها. من جانبه، أكد السيد وزير القوى العاملة أن تعديلات القانون 203 تهدف إلى الوصول بالقانون الحالي للوضع الأمثل الذي يتماشى مع الجهود المبذولة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام وبما ينعكس إيجابا على أداء الشركات والعاملين بها.