بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم انجازه في المنظومة الجديدة لحصر وميكنة الحيازات الزراعية، المعروفة باسم «كارت الفلاح»، وذلك بحضور ممثلي البنك الزراعي المصري، والشركة المنفذة، ومسئولي المنظومة بالوزارة.

وشدد وزير الزراعة، على سرعة انجاز المنظومة، وتدقيق البيانات، في كافة المحافظات لتعميمها، وذلك بعد انجازها في محافظتي الغربية وبورسعيد، لافتا إلى ضرورة ضمان الاستدامة، فضلا عن ازالة كافة العقبات التي تواجه انجازه وتعميمه بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، الأمر الذي يسهم في توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وأيضا وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد القصير، على أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، على التعامل مع المنظومة الحديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، وذلك في اطار اتجاه الدولة لاستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في كل المجالات، ومنها المجال الزراعي.

وأوضح الوزير، أن «كارت الفلاح» من شأنه، توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، كذلك القضاء على الحيازات الوهمية، فضلا عن الحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة، وتوزيع الأسمدة من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضي المسجلة على الكارت، حيث تعتبر قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين، تساعد في تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية.