تنتهي اليوم الثلاثاء مهلة الشهرين التي منحها الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى المملكة، وذلك كتمديد نهائي وأخير.
ويتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، على مدى اليوم مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن أعداد العمالة المصرية بالمملكة التى قامت خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2019 بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى من خلال المرصد اليومي الحالات التي قامت بتصويب أوضاعها، وذلك حتى 29 ديسمبر 2019 حيث وصلت إلى 105 آلاف و547 عاملا مصريا، فضلا عن 19 ألفا و771 عاملا حرًا "ليس لهم كفيل" حصلوا على تصاريح، بالإضافة إلى 10 آلاف و102 عامل حصلوا على مغادرة نهائية مع صرف الضمان الاجتماعي لهم.
وتلقى وزير القوى العاملة تقريرًا من المستشار العمالي أشرف الحرايري - قبل مغادرته الأردن لانتهاء فترة انتدابه - أشار فيه إلى أن عدد العمالة المصرية التي قامت بتصويب وتقنين أوضاعها خلال الفترة من أول يناير حتى 29 ديسمبر 2019 بلغ 219 ألفا و331 عاملا مصريا.
وقال: إنه طبقا للنشاط الاقتصادي فقد تم تصويب 23 ألفا و505 للعاملين بالصناعات التحويلية، والتشييد 19 ألفا و38 عاملا، وتجارة الجملة والتجزئة واصلاح المكبات ذات المحركات والدراجات البخارية 15 ألفا و7 عمال، والتعليم 29 ألفا و325 عاملا، والزراعة وصيد الأسماك 4031 عاملا، وفي في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 2850 عاملا، وفي النقل والتخزين 1407، والباقي في قطاعات أخرى.
ودعا سعفان، العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى ضرورة الاستفادة من أخر يوم في مهلة لتصويب أوضاعهم، وحثهم على ذلك، فضلا عن الاستفادة من التخفيض الذي قررته الأردن في رسم تصاريح عمل عمال المياومة "اليومية" "التصريح الحر" الذي أصبح 700 دينار في القطاع الزراعي، بدلا من 1500 دينار، و900 دينار في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من 2000 دينار، فضلا عن الإعفاءات الممنوحة سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال الفترة المقررة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.
ومن المقرر أن يستفيد من التخفيض طبقا للقرار الصادر في هذا الخصوص كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط، حيث ستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع "1500 دينار لتصريح المياومة الزراعي، و2000 دينار للإنشائي والتحميل والتنزيل".
وتابع وزير القوى العاملة: أن الأردن أعطت هذا التخفيض بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للاستفادة من فترة قوننة وتصويب الأوضاع التي منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والإنشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.
وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة، سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، على أن يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة.
وبجانب تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة "الحر" يوجد حوافز للذين يتم تصويب أوضاعهم من العمالة الوافدة المخالفة خلال فترة التصويب تضمنت إعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل، وذلك عن السنوات السابقة في حالات العاملين في القطاع الزراعى، وزوج الأردنية وزوجة الأردنى، والمغادرة النهائية من المملكة، وحال استخراج تصريح عمل المياومة (الحر).
كما تشمل الحوافز إعفاء بنسبة 80% من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة، وذلك في حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل في قطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل، وإعفاء العاملين بنسبة 75% من رسوم السنوات الخميس السابقة في قطاع المنازل، وإعفاء 50% عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنطقة العقبة الاقتصادية.