أكدت المجموعة المالية هيرميس، إن ميزان المدفوعات قادر على تحقيق فائض قدره 1.4 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، بالرغم من اتساع عجز الحساب الجاري، الذي بلغ ذروته منذ أن تم تحرير سعر الصرف ليسجل 3.8 مليار دولار و استمرار ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري (-22% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي).

ارجع تقرير نقله البنك المركزي الي ان الفضل في ذلك بشكل كبير الى تدفقات المحافظ الاستثمارية الكبرى. وقد استفادت مصر من النظرة المستقبلية الإيجابية تجاه الأسواق الناشئة.

وذكر ان صافي التدفقات سجل أكثر من 3 مليارات دولار في سوق أدوات الدين بالعملة المحلية، الى جانب إصدار ما يصل قيمته الى 4 مليار دولار من سندات اليورو. وبالإضافة إلى ذلك، أدت القروض متوسطة الأجل، وأبرزها شريحة بقيمة 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي و 1.7 مليار دولار من ائتمان الموردين، إلى دفع فائض ميزان المدفوعات.

ولم يدعم هذا الأخير سوى تراكم صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المحلي، ليصل الى مستوى ايجابي بحلول شهر أبريل، حيث هدأت وتيرة زيادة الاحتياطيات لدى البنك المركزي إلى حد كبير؛ وعلى هذا النحو، فإن بيع سندات دولارية بقيمة تبلغ 4 مليارات دولار أمريكي خلال الربع لم ينتج عنه أي زيادة في الاحتياطيات، وكذلك الأمر بالنسبة لمبلغ 2 مليار يورو الذي تم إصداره في الربع التالي.

وأوضح أن تدهور العجز التجاري غير النفطي يستوجب الانتباه في هذا الربع، نتناول بالتفصيل اتساع عجز الميزان التجاري غير النفطي، حيث أظهرت الأرقام تدهوره بشكل ملحوظ، للربع السادس على التوالي، مما يتطلب ان يولي صناع السياسات اهتماما خاصا بأهمية الإصلاحات الهيكلية لتتكامل مع استقرار الاقتصاد الكلي الذي تم تحقيقه في الثلاث سنوات الماضية. وبتشريح اسباب زيادة العجز التجاري، نلاحظ أن ضعف الصادرات هو الذي دفع بهذه المفاجأة السلبية بصورة أكبر من ارتفاع حجم الواردات.

ونمت الواردات بنسبة 12% على أساس سنوي وهو ما يعد المعدل الطبيعي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بعد انخفاض قيمة العملة وغالبا ما يكون مدفوعًا بقطاع الاستثمار والسلع الوسيطة (على الأقل، فإن الأرقام حتى الربع الرابع من 2018 تظهر ذلك)، مما يشير إلى أن نمو الواردات جاء مدفوعا بمسببات جيدة. إن العجز المتزايد في الميزان التجاري غير النفطي هو مؤشر على أن ارتفاع الجنيه لا يمكن أن يستمر أكثر من المستويات الحالية. وتظهر حساباتنا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي أنها عادت إلى المتوسط ​​على المدى الطويل.

ويراقب البنك المركزي المصري عن قرب المستجدات عندما يقرر الوتيرة التي ستتحرك بها دورة التيسير المرتقبة، والتي نتوقع استئنافها في وقت لاحق من هذا العام. فقد يؤدي التيسير النقدي أكثر مما يجب، خاصة في ظل ارتفاع الجنيه، إلى زيادة عجز الميزان التجاري.