قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا جديدا للنائب العام ضد كل من: أعضاء اتحاد كره القدم، وأيضا مالكي شركة نقل منتخبات ووفود أمم إفريقيا.

جاء في البلاغ أن تعاقد هاني أبو ريدة واتحاد كرة القدم المصري مع شركة صغيرة لنقل منتخبات ووفود أمم إفريقيا بالأمر المباشر.

وأضاف البلاغ أن صاحب تلك الشركة هو ذاته من استضافه أبو ريدة واتحاد الكرة على الطائرة التي أقلت المنتخب لكأس العالم، فبأي صفة يكون على الطائرة ثم يعهد إليه عقود النقل بالمخالفة للقانون، وهي لا تملك أسطولا يصلح لتلك المهمة.

ثم إن التعاقد جاء بالمخالفة للمادة ٦٢ من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات الحكومية، التي لا تجيز التعاقد بالأمر المباشر إلا في ظروف طارئة لضيق الوقت أو أن المتعاقد معه له حق حصري للخدمة وبإجمالي العقد لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه.

وأضاف البلاغ الذي حمل رقم٩٥١٢ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام انه كان لا بد ان يتمم التعاقد بهذا الشكل فكانت الشركات الحكومية هي الأولى بتلك المهمة وان الأرباح تدخل خزينة الدولة لا خزائن افراد، وذلك الفعل يمثل جريمة طبقا للمادة ١١٦ ج مكرر والتي تعاقب على الإضرار العمدي بالمال العام بالمخالفة للوائح والقوانين وكذلك نص المادة ١١٩ عقوبات تعاقب التربح لنفسه أو للغير من المال العام وعقوبته السجن المشدد والغرامة والحكم برد الأموال المستولى عليها وَقد تصل العقوبة للسجن المؤبد اذا ارتبط ذلك بالتزوير والرشوة.

والتمس البلاغ وضع تلك الشركة تحت التحفظ ومنع مالكها من التصرف في أمواله واعتباره شريكا في تلك الجريمة مع أعضاء اتحاد الكرة وإصدار أوامر بمنعهم جميعا من السفر واتخاذ اللازم قانونا نحو المشكو في حقهم.