أكدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، دعمها لمشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة، المعروف بـ"الثورة الخضراء" للحد من التوسع في استخدام المدخلات التخليقية "أسمدة ومبيدات والعقاقير البيطرية واستخدام البذور والسلالات المحورة وراثيًا والمواد الحافظة والهرمونات الكيمائية"، والتي ثبت علميًا أنها من أهم مسببات تدهور الإنتاجية وانتشار الأمراض الخطيرة.

جاء ذلك في تقريرها، والمنتظر أن يتم عرضه على جلسة البرلمان العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، الأسبوع المقبل، مؤكدة أن مشروع القانون المعروض يعد الدافع للعودة للتعامل مع الطبيعة في ظل تزايد اتباع نظم الزراعة العضوية بجميع دول العالم المتقدمة وزيادة الطلب على منتجاتها، ومن ثم كانت استجابة المشرع لوضع الضوابط والمعايير المنظمة للزراعة العضوية وتداول منتجاتها، وخاصة أن مصر من الدول الواعدة في مجال التصدير إلى معظم دول العالم.

وأكدت اللجنة، على أن نصوص مشروع القانون المعروض جاءت أيضا لتدارك المخاطر الناجمة عن الممارسات الزراعية الخاطئة وما لحق الموارد الطبيعية من تدهور لمستوياتها وكفاءتها وحفاظا على سلامة المنتجات والمحاصيل الغذائية والصحة العامة ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج العضوي بما يتماشى مع تطور معايير المواصفات العالمية للزراعات العضوية في الدول المتقدمة وتوفيرًا للغذاء الآمن والصحي لجميع المواطنين ولزيادة معدلات الصادرات المصرية على المستوى الدولي والعربي.

ولفتت اللجنة إلى أن نصوص مشروع القانون ترنو إلى خضوع المزارع ووحدات إنتاج الغذاء العضوي إلى أفضل الممارسات البيئية واستخدام المدخلات العضوية؛ للحفاظ على التنوع البيولوجي ولصون الموارد الطبيعية وتفعيل الرقابة على مدخلات ومنتجات الإنتاج العضوي؛ لضمان جودة الإنتاج في ضوء زيادة عدد المنتجين والمصدرين غير المنظمين.