حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، جلسة 12 فبراير المقبل، للحكم على المتهمين في "الاستيلاء على أموال شركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف".

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت أحمد وهيثم محمود عبد الرحيم، بسكرتارية وائل عبد المقصود.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرر إحالة أحمد محمد سعيد سويلم مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقاري في ذات المجموعة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف"، إلى محكمة الجنايات.

والمتهم الثاني في القضية يدعى علي عبد اللطيف عبد الخالق محبوس على ذمة القضية ويعمل أمين خزينة قطاع الاستمثار العقارى بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف" المحمودية سابقا وحاليا بالمعاش.

جاء في التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أن المتهم الأول ويدعى أحمد محمد سعيد سويلم بصفته موظفا عاما (مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف المحمودية سابقا، إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة)، استولی بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 6 ملايين جنيه المملوك للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

وأضافت التحقيقات أن ذلك كان حيلة من المتهم بأن قدم طلبات للمختصين بتلك الجهة تحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقاري بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز رئيسي لصرفها على أعمال الفحص الضريبي على خلاف الحقيقة، واستغل وجود طلبات هدمه لتحويل البعض الآخر منها لخزينة الشركة بأسوان وتمكن من استلام تلك المبالغ مخالفة من الخزينة الأول بتوقيعات نسبها زورا لأمين خزينة المركز الرئيسي والمندوب المالي لفرع أسوان واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية التملك.