نظر اليوم الأحد، هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، في جلستها، النزاع القضائي بين شركة اتصالات مصر، وشركة أورانج مصر للاتصالات (شركة موبينيل سابقا).

وتنظر المحكمة في الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر من مركز القاهرة للتحكيم في مارس 2016 بإلزام شركة "اتصالات مصر" بدفع مبلغ نصف مليار جنيه لصالح شركة أورانج مصر للاتصالات، وذلك نظير رسوم أسعار الترابط واستخدام وتمرير المكالمات على شبكات الشركات الأخرى.