أيدت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، قرار مدير أكاديمية الشرطة المتضمن قبول استقالة طالب بالفرقة الأولى لعام ٢٠١٦، الذي حاول الانتحار لتوقيع جزاء عليه بحبسه ٧٢ ساعة انفراديا، لاصطحابه هاتف محمول بالمخالفة للتعليمات، ورفضت المحكمة طعن الطالب لرفض الاستقالة والعودة للكلية.
وأكدت المحكمة، أن المُشرع أوجب في حالة رغبة طالب كلية الشرطة ترك الدراسة، أن يقدم طلبا إلى مدير الكلية بشرط موافقة ولي الْأَمْر إذا كان الطالب قاصرًا، وأناط بمدير الكلية البت في هَذَا الطلب، ورتب عَلَى قبوله عدم جواز إعادة قيد الطالب بالكلية.
ورأت المحكمة، أن الطالب قدم استقالته بعلم وموافقة والدته وتم قبولها، ومن ثم هذه الاستقالة أنتجت آثارها القانونية، ولا يحق للطالب أن يعدل عنها بعد قبولها، ويصبح قرار رفض العدول عن الاستقالة صدر متفقا وصحيح القانون.
ولم تقتنع المحكمة بما برره الطالب، بوقوعه تحت تهديد وإكراه مادي ومعنوي باحتجازه وتهديده بالاستقالة، لأن الأوراق خلت من أي دليل يؤكد صحة ادعائه.
وتبين للمحكمة من التحقيق مع الطالب، أنه اصطحب الهاتف المحمول معه داخل الكلية وقام بإخفائه بدورة مياه العنبر بالمخالفة للتعليمات، وتمت مجازاته بالحجز الانفرادي لمدة 72 ساعة عن هذه المخالفة، وأثناء تنفيذ العقوبة تم نقله لمستشفى الشرطة وتبين وجود سحجات بطول 4 سم بيده إثر ادعاء محاولة انتحار وتناول ثمانية أقراص "دافلون" لذات السبب.
وبإجراء تحقيق معه تبين جرحه لنفسه في محاولة منه للانتحار لمروره بأزمة نفسية بسبب الجزاء الموقع عليه، وأعد خطابا موجها لوالدته طالبا منها السماح، لذلك وقر في عقيدة الْمَحْكَمَة عدم تعرض الطالب ووالدته لثمة إكراه مادي أو معنوي.