قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إن المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على الأرصفة من 62-55، ستساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء، فيما يتعلق بتداول البضائع المحواة، بالإضافة إلى أن إنشاء هذه المحطة سيعزز دور ميناء الإسكندرية ليكون بوابة عبور تجارة أوروبا نحو أفريقيا والعكس.

جاء ذلك على هامش جولته، اليوم السبت، في إطار المتابعة المستمرة والدورية لمعدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل.

وتابع الوزير، يرافقه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعمال تنفيذ وإنشاء المحطة متعددة الأغراض بالميناء على الأرصفة من 62-55، وعقد اجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات المنفذة وأعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

وأكد وزير النقل، أن المشروع يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري، حيث يساهم المشروع في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، كما يساهم في استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة نظرًا لتعميق الممر الملاحي للميناء، مشيرا إلى أن المحطة ستكون أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي سيتم إنشاؤها خلف الميناء، وتعتبر أحد عناصر المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي قاربت الدراسة الخاصة به على الانتهاء والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية.

ووجه بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ (24 شهرا) لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في مطلع عام 2022، مؤكدا ضرورة قيام هيئة الميناء بكافة التسهيلات الممكنة لإنجاح المشروع في الوقت المحدد بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة.

في سياق متصل، استعرض كامل الوزير، خطوات ومراحل تنفيذ المشروع، وكذلك التكلفة الاستثمارية الكاملة للمشروع والتدفقات النقدية المطلوبة خلال العامين القادمين لتغطية تكاليف إنشاء البنية التحتية للمحطة وكذلك أعمال التكريك للمرات الملاحية الداخلية والخارجية ودوائر الدوران المخطط تنفيذها تزامنًا مع أعمال البنية التحتية.

يذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض هي شركة مملوكة للدولة يساهم فيها كل من (هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبري، وشركة حاويات إسكندرية) وهي المسئولة عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة، وأرصفة المحطة بطول 2450 مترا طوليا وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر2 وتستطيع استقبال من 6-7 سفن في نفس الوقت، وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات).